العين على نتائج الطعون النيابية المتوقعة خلال ايلول

فيما بدأ الحديث عن تنسيق في الملف الرئاسي بين نواب التغيير والنواب المستقلين والقوى السياسية الاخرى، تبدو عين البعض على نتائج الطعون التي تقدم بها عدد من النواب الخاسرين، بحيث ان الاخذ بها وتفويز نواب آخرين قد يقلب التوازنات داخل المجلس النيابي على ابواب انتخاب رئيس للجمهورية، وهي المعركة التي ستجري «على المنخار» على الارجح نظراً لتعدد المرشحين ما لن يتم الاتفاق بين أغلبية نيابية ما على مرشح واحد تتمكن من إيصاله.

وفي هذا السياق كتبت" اللواء": لذلك توجّهت إتهامات علنية من بعض القوى السياسية لفريق 8 آذار السابق، بممارسة ضغوط على المجلس الدستوري لقلب نتائج بعض الدوائر لمصلحتها، لا سيما في طرابلس، وبنت جبيل – مرجعيون- حاصبيا، وعكار، وبيروت الاولى، وفي صيدا- جزين، بحيث يزيد عدد نواب فريق 8 آذار، ويختل التوازن الحالي في المجلس النيابي. وآخر الاتهامات بتسييس دراسة الطعون جاءت من رئيس القوات اللبنانية سميرجعجع ومجموعة نواب التغيير".

لكن مصادر المجلس الدستوري قالت لـ»اللواء»: ان المجلس الدستوري قد ينتهي من دراسة الطعون الخمسة عشر قبل نهاية شهر ايلول، وبينها طعون بحاجة الى أخذ رأي ومعلومات هيئة الاشراف على الانتخابات للتدقيق في صحة النتائج في بعض الدوائر والتأكد من صحة ودقة فرز النتائج والممارسة الانتخابية.
واكدت المصادر «ان لا ضغوط سياسية من اي طرف تُمارس على اعضاء المجلس»، وقالت: ان اياً من أعضاء المجلس ليس مستعداً في نهاية حياته المهنية للتفريط بتاريخه القضائي والمهني، وقد اصبحنا في آخر العمر، كرمى لهذا الطرف السياسي او ذاك، ولن نضحي بسمعتنا ولن نسيء لعائلاتنا ولأولادنا. وبعد اربعين او خمسين سنة من العمل القضائي لسنا مستعدين لتشويه مسيرتنا القضائية، لذلك لا صحة لما يُقال عن ضغوط ولن ننصاع لها لو حصلت.

وكتبت" نداء الوطن": توقف النائب شربل مسعد حول ما يثار عن تدخلات سياسية قد تفقده مقعده النيابي لصالح النائب السابق إبراهيم عازار، مشدداً لـ»نداء الوطن» على أنه لا يتابع مسار الطعن ولا يسمح لنفسه بالتدخل في عمل القضاء، تحديداً بعد خوضه الإنتخابات النيابية من أجل التغيير وإبعاد التدخلات السياسية عن القضاء وصولاً إلى المساهمة في إقرار القوانين التي تضمن إستقلالية سلطته، مؤكداً في الموازاة ثقته في القضاء اللبناني تحديداً وأن الطعون «فولكلورية» لا تستند الى دلائل واقعية إنما تنطلق من خلفيات سياسية لأحزاب وسياسيين يرفضون الإعتراف بالخسارة. ولم يخفِ النائب رازي الحاج أن السياسة تدخل في كل شيء وهي تلاقي النوايا المبيّتة لدى أطرافٍ سياسية من أجل التأثير في نتائج الطعون المرتبطة بالنواب المعارضين، وصولاً إلى إمكانية تخطي الضغط على القضاء من أجل إضعاف «المعارضة» كما حصل في السابق عبر الإغتيالات التي شهدها لبنان بعد العام 2005، مؤكداً لـ «نداء الوطن» أن معركتهم في التصدي لهذا النهج مستمرة. ومع تأكيده أن موقفه الدائم يترجم عبر مطالبة «المجلس الدستوري» بالمحافظة على استقلاليته بعيداً عن التدخلات السياسية التي رافقت تعيين أعضائه، شدد على أن قيام الدولة ونظام المحاسبة لا يصحان من دون تحقيق إستقلالية السلطة القضائية. ودعا إلى رفع الصوت والمطالبة بعدم ضرب هيبة آخر مؤسسة قضائية ودستورية ذات طابع وطني، مهيباً بقضاة «المجلس» متابعة الطعون بطريقة علمية وتقنية بعيداً عن الإبتزاز السياسي الذي يمارس من قبل الأطراف التي ساهمت في إنتاجه أو تعيين بعض أعضائه. وشدد الحاج على أن الزمن الإنحداري للدولة اليوم وتحلل مؤسساتها يتطلبان المحافظة على «المجلس الدستوري» كركن تأسيسي في إعادة إنتظام مؤسسات الدولة وتطبيق القوانين والسهر على احترام الدستور.