ميقاتي رأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام

 

الوزير حمية 
بعد الاجتماع قال الوزير حمية:"موضوع الاجتماع اليوم يتعلق برواتب القطاع العام لأن اللجنة الوزارية اتخذت سابقا قرارا  بزيادة الرواتب لمدة شهرين، وبطبيعة الحال فإن الرئيس ميقاتي وبعملية استباقية منه قبل نهاية شهر أيلول، سيدعو الى اجتماعات مكثفة لرسم خارطة لنهاية العام من حيث كيفية تأمين الإيرادات،وان وزارة المالية ستشرح  في الاجتماع الذي دعا اليه الرئيس ميقاتي يوم الاثنين المقبل،  تفاصيل رفد الخزينة العامة بالايرادات، وستفصل ما هي الايرادات في الخزينة العامة، وعلى أساسها تقر المنهجية والتصور الجديد حتى نهاية العام 2022،  فلا  دولة بلا موظفين للقطاع العام، وبالتالي الوضع القائم الأن في الادارات العامة ليس بخير، والهاجس الأساسي هو أن نؤمن مدخولا كريما لموظفي القطاع العام لاستمرارية عمل الدولة.

وردا على سؤال عن التحقيقات التي قامت بها وزارة الأشغال بشأن طريق المصنع قال:" هذا الموضوع حاز جدلا كبيرا في الإعلام، وبطبيعة الحال العائلة مفجوعة من حادث السير كسائر  العائلات اللبنانية.
هناك 3 أركان أساسية تكون عاملا أساسيا في حادث السير، الركن الأول هي الطرقات والركن الثاني السائق والركن الثالث هي السيارة.
اضاق: ان كل طرقات لبنان فيها مشاكل وموازنة وزارة الأشغال العامة تبلغ 39 مليار ليرة، اي  نحو مليون دولار، ولكن هناك اولويات للسلامة العامة.
طريق المصنع اعتبره  للوهلة الأولى ليس بطريق، ويمكن أن نسميه طريق الموت. ولقد اتخذت اجراءات يوم الاثنين الماضي لمعرفة أين يوجد هذا الملف، ومثل كل الوزارات اللبنانية، لم تقم وزارة الأشغال العامة والنقل بدراسة للملف، ولم تصمم الحل للسلامة المرورية، ولم تلزم ولم تشرف ولم تستلم.  فهل أقف مكتوف الأيدي أمام كل حوادث السير التي تحصل في لبنان؟  على الأقل فلأخفف منها ومن وجع الناس، وبالتالي الإجراء الأولي الذي اتخذته هو الكشف على تلك الطريق، وسيتبعه كشف  على طرقات أخرى، وهذا الموضوع سأسير به الى النهاية، ولم ولن اغطي أحدا، وليأخذ التحقيق مجراه. واتخذت المسار العلمي والقانوني بتشكيل لجنة للكشف على أعمال، فهناك مادة قانونية تجيز لوزارة الأشغال بذلك،  وبالتالي هذا الموضوع فتح ولن يغلق، والهاجس الأساسي لدي هو تطبيق القانون والتخفيف من وجع الناس. فلا يمكنني أن أقول "لست  بالقصر الا من أمس العصر،" فأنا موجود ويجب أن أمارس صلاحياتي ومسؤولياتي الى أبعد الحدود وكل مذنب يجب أن ينال عقابه وفق القانون.

وزير الخارجية
وكان الرئيس ميقاتي اجتمع مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه في شؤون الوزارة.

 

العلية

كما اجتمع  مع رئيس إدارة المناقصات جان العلية الذي أعلن بعد اللقاء:"اطلعت دولة الرئيس ميقاتي على المسار التطبيقي لقانون الشراء العام والذي بدا العمل فيه في 29 تموز الماضي وتجاوب الادارات والبلديات معه، وقد بدت الصعوبات بتطبيقه اقل بكثير من قبل، وبدأت الادارات بفهم هذا القانون بشكل تدريجي والعمل به، وهذا الامر يصب في مصلحة البلد والشفافية وترشيد الصفقات العمومية .كما استمعت الى توجيهات دولته بالنسبة الى موضوع الصفقات المطروحة في المرحلة المقبلة.
وردًا على سؤال عن نسبة تطبيق قانون الشراء العام من قبل الوزارات، اشار الى ان  لا ضرورة اليوم للدخول في عملية النسب، فهناك بعض الادارات التي لم تطبقه بعد ولكن في النهاية يجب العمل على اساسه من قبل الجميع.

 

موسى

واستقبل الرئيس  ميقاتي رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى الذي أعلن إثر اللقاء:" ستعقد  لجنة حقوق الإنسان النيابية اجتماعا لها غدا، وتحضيرا لهذا  الإجتماع تداولت مع دولة الرئيس بموضوع السجون والظروف المعيشية والصحية للمساجين، اضافة لموضوع اكتظاظ السجون وهو موضوع مزمن، ولكن الملح اليوم هي الأمور المعيشية والصحية للمساجين وتوفير الإمكانات اللازمة من أجل اعطائهم هذا الحق البديهي والأساسي
 لقد دعونا الهيئات الدولية والمجتمع المدني للمساعدة في هذا الموضوع، وكان هناك تجاوب من دولة الرئيس وسنتابع هذه الأمور وان شاء الله نصل الى نتيجة.
وردا على سؤال قال:" سيشارك في الاجتماع غدا وزيرا العدل والداخلية، وهناك أمران مهمان سيتم بحثهما هما الأماكن وبناء سجون جديدة أو أخذ مقرات معينة للدولة غير مستعملة من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتسريع المحاكمات والبت بالقضايا المفروض البت بها، فنسبة المسجونين غير المحكومين نسبة عالية جدا، لذا لا بد من تسريع المحاكمات والبت بهذه المواضيع.

 

الحريري 
والتقى الرئيس ميقاتي النائب السابق بهية الحريري.