اعاد رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب القانون المتعلق بتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية وطلب اعادة النظر فيه معللا اسباب الرد.
وفي وقت لاحق قال موقع رئاسة الجمورية على "تويتر" ان " الرئيس عون وقع المرسوم الرقم ١٠٠١٦ القاضي باعادة القانون المتعلق بالسرية المصرفية الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه".
وأضاف" من أسباب طلب اعادة النظر ان ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان تقضي، لتأمين نجاح التعافي بالرجوع بتاريخ بدء تطبيق احكام القانون موضوع طلب اعادة النظر لفترة تغطي على الأقل المدى الزمني المسبب للأزمة".
واشار الموقع الى انه " من أسباب طلب اعادة النظر ان ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان تقضي، لتأمين نجاح التعافي بالرجوع بتاريخ بدء تطبيق احكام القانون موضوع طلب اعادة النظر لفترة تغطي على الأقل المدى الزمني المسبب للأزمة".