نقابة الأطبّاء تدّعي على مختلسي أموال الأطباء

كتبت "الاخبار": بعد إصدار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا مذكرة توقيف وجاهية بحق أمينة صندوق الخزينة المركزي في وزارة المالية شهناز ظاهر والمسؤول عن مكتب فصل أتعاب الأطباء والمستشفيات وائل الخوري، في إطار استكمال التحقيق في قضية اختلاس أموال الأطباء والمستشفيات، اتخذت نقابة الأطباء في بيروت صفة الادعاء الشخصي ضدهما «وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرّضاً أو شريكاً في القضية».
لكن، رغم المذكرة الوجاهية ودعوى نقابة بيروت، لم تهدأ محاولات أحد الأطراف الحزبيين إخلاء سبيل الموقوفين ولفلفة القضية. إذ تم التقدم بطلب إخلاء سبيل للموقوفين لم تتم الموافقة عليه في اليوم نفسه للتحقيق الذي أجراه أبو سمرا . وما صعّب هذا الأمر هو «إرسال هيئة القضايا والاستشارات لدى وزارة العدل محامياً عنها للتقدم بدعوى بحقهما». ومن المتوقع أن تلحق هذه الخطوة خطوة أخرى تقوم بها نقابة الأطباء في طرابلس التي تفيد المعلومات بأنها في صدد رفع دعوى هي الأخرى.
وأشارت المعلومات إلى أن «القضاء سيعمد إلى توسيع التحقيق في ظل اعترافات حول ضلوع لجان طبية في المستشفيات في القضية». فيما تحيط الضبابية بقيمة الأموال المختلسة. إذ لا تزال المعطيات تشير إلى أرقام فضفاضة بمليارات الليرات. وهذا يقود إلى النظام المعمول به، سواء لناحية نظام دفوعات الجهات الضامنة أو آلية العمل المتبعة في مكتب فصل الأتعاب. وقد ولّد هذا الواقع لدى النقابة شكاً بطريقة عمل المسؤول عن المكتب، وتشير المعلومات هنا إلى أن النقابة «طلبت من المسؤول تزويدها بالداتا الكاملة، إلا أنها كانت تواجه بالرفض القاطع، ولذلك اتخذت قراراً بعدم دفع راتبه أو الاستعانة به، إلى أن اكتشفت الفضيحة».