هبوط النفط "فرصة ذهبية" لرفع الدعم!

كتب خالد ابو شقرا في"نداء الوطن":لن يفوّت مصرف لبنان فرصة تراجع أسعار النفط عالمياً إلى ما دون 90 دولاراً لينقض على نسبة الـ 20 في المئة المتبقية من الدعم على البنزين. فانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 7 أشهر سيتيح للمركزي رفع الدعم كلياً، من دون أن تشهد الأسعار قفزة كبيرة. إلا أن أسعار البنزين ستحافظ بعد دولرتها بالكامل على معدلاتها المرتفعة، بحسب أوساط متابعة، و"ذلك بسبب ارتفاع الطلب على الدولار لتلبية الاستهلاك المحلي من جهة، واستمرار تأثر سعر الصرف بالاضطرابات السياسية وفقدان الأمل بتنفيذ الإصلاحات الجوهرية من جهة ثانية"، الامر الذي سيحرم اللبنانيين المتعطشين إلى تراجعات، ولو قليلة، في اسعار المازوت والبنزين على أبواب فصل الشتاء من الاستفادة من تراجع الأسعار.
وكتبت ندى ايوب في" الاخبار": على ما يبدو سيتّجه مصرف لبنان في مطلع الأسبوع المقبل، إلى إنهاء دور منصّة «صيرفة» في تمويل استيراد مادة البنزين، ليصبح احتساب الأسعار بالكامل وفق سعر صرف الدولار في السوق الحرّة ما يسهم في تحفيز الطلب على الدولار ويُدخل السوق عامة في حلقة تضخمية أشد وطأة من السابق.
سيتغيّر تسعير مبيع صفيحة البنزين تبعاً لتقلّبات سعر الصرف في السوق الحرّة، والأسعار العالمية. وربما يتأثّر أيضاً بتقلّبات متّصلة بتغيّر الجعالات المحليّة لشركات التوزيع وأصحاب المحطات. تضع وزارة الطاقة هذه الخطوة في حساباتها، ووفق المديرة العامة للنفط في الوزارة، أورور فغالي، فما إن يعلن «المركزي» إيقاف التمويل عبر «صيرفة» سيصار إلى «إصدار جدولين للبنزين أسبوعياً، أسوةً بالمازوت والغاز»، كما لا تستبعد فغالي «إصدار جدولين، يومياً، لأسعار البنزين، في حال تقلّب سعر دولار السوق بهامش يتخطّى الـ500 ليرة، أو تغيّرت الأسعار العالمية للنفط بمعدلات معينة».
الاستقرار في توافر مادة البنزين بعد تسعيرها سنداً لدولار السوق، ليس حتمياً. فالأمر مرتبط بمدى توافر الدولارات في السوق، ومدى التسارع في ارتفاع سعر الصرف. لكن، إلى جانب ما يمكن أن يحصل، هناك أزمة جديدة تتصاعد مع تآكل جعالات أصحاب المحطات. هؤلاء سيدفعون كامل سعر البنزين على سعر دولار السوق الحرّة الآخذ بالارتفاع، في حين أن المحطات تحصل من كل صفيحة على ما يعادل 5% من سعرها، وفق فغالي. قسم من أصحاب المحطات المملوكة من أفراد، أو شركات صغيرة غير مستوردة للنفط، يهددون بإقفال أبوابهم إذا لم تعدّل وزارة الطاقة قيمة الجعالة، وهو الأمر الذي يشكل مدار بحث ونقاش بين الطرفين، تجنباً لقرار وقف البيع، وعودة الطوابير.