الفوضى التي تمّ التحذير منها كانت بدايتها يوم الجمعة الفائت على خلفية اقتحام مودعين المصارف بأسلحة، حقيقية كانت أم لا، بهدف الحصول على ودائعهم المحتجزة. توازياً تؤكد أوساط سياسية ان الاجواء ياتت مهيأة لدى جميع الأطراف لتشكيل حكومة جديدة او الأصح تعويم الحكومة الحالية واعطائها الثقة النيابية، تجنباً للفوضى التي شهدنا فصولاً منها، اضافة الى عدة عوامل اخرى كالفوضى الدستورية واجتهادات "تسلم ادارة البلد".
اذاً، الكل في انتظار عودة الرئيس المكلف من زيارتيه الى لندن ونيويورك، الى ذلك الحين ستبقى المشاورات قائمة، ولو عن بعد، لجوجلة الاسماء التي ستتغير، مع ان ذلك اصبح تفصيلاً امام حراجة الاوضاع، وفق مصادر معنية.وخير دليل على هذا الكلام، دعوة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الجميع للتنازل من اجل تشكيل الحكومة تجنباً للفوضى، والدعوة أيضاً موجهة الى حليفه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كما الى سواه من المعنيين بالتشكيل، علماً ان الحزب اعاد تشغيل محركاته مع حلفائه للتهدئة بدلاً من التسخين السياسي.
وتحذّر المصادر من ان التصعيد الكلامي سيزيد الأوضاع توتراً، اذ من الافضل فكفكفة العقد العالقة بهدوء، والا لن يعود في وسع أحد السيطرة على الوضع، خصوصاً في ظل تردي الاوضاع المعيشية.
توازياً، عاد الضغط الدولي وتحديداً الاميركي والفرنسي لتشكيل حكومة من باب ضرورة ترسيم الحدود البحرية بعيداً من التوتر وانتظاماً للحياة السياسية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية احتراماً للعمل الدستورية.
وتشير المصادر المعنية الى ان الرئيس نبيه بري، المستعجل لتشكيل حكومة، سينهي اقرار الموازنة المؤجلة الى جلسة تعقد في 26 أيلول، كي يدعو الى جلسة اعطاء الثقة بالحكومة الجديدة من المتوقع ان تكون في بداية تشرين الاول وقبل دخول المجلس في هيئة ناخبة. اذ إن السبيل الوحيد لمنع الانزلاق أكثر في وحول الفوضى والانهيار الكامل هو تشكيل حكومة وانتخاب رئيس في المهلة الدستورية (علماً ان هذا الامر يرجح الا يحصل) اضافة الى توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.