تكثر هذه الأيام التحليلات والإجتهادات الدستورية لتفسير ما لا يحتاج إلى أي تفسير، بإعتبار أن الكثير من النصوص الدستورية تفسرّ ذاتها بذاتها، ولا تحتاج إلى المزيد من الإستنباطات، التي غالبًا ما تأتي "غبّ الطلب"، وبطلب مباشر من جهات معينة، ولقاء بدل مادي أو خدمات تفضيلية. 
وبناء عليه، يقوم من يسمّون أنفسهم "خبراء دستوريين" بتركيب إذن الجرّة وفق ما يناسب رغبات الفاخوري ومصالحه. 
ويستند هؤلاء الخبراء المُستضَافون بكثرة في هذا الوقت الضائع أو المستقطع إلى مواد واردة في الدستور حول معضلة الإنتخابات الرئاسية وخشية الدخول في نفق "الفراغ"، وأزمة تشكيل حكومة كاملة المواصفات. ومن بين هذه المواد: 34، و49، و53 (الفقرتان 4 و12)، و62، و64 (الفقرة 2)، و65 (الفقرة 5)، و69 (الفقرة 3)، و73 و75. 
وعندما يُسأل من هم أصحاب كفاية وخبرة وعلم ومعرفة شاملة للنصوص الدستورية وروحيتها عن أي تفسير لمادة دستورية معينة يكتنفها بعض الإلتباس يهزّون برؤسهم، يلجأون إلى مقولة الإمام علي بن أبي طالب: "ما حاججت جاهلًا إلاّ وغلبني".