"
إن شاء الله تعقد جلسة اسبوعية لمجلس الوزراء وبمشاركة كل الوزراء لتسيير شؤون البلاد ومصالح الناس، خصوصاً أن الإستحقاق الرئاسي بعيد المنال وأن مجلس النواب معطل".
هذه هي نظرة وزير شارك في جلسة مجلس الوزراء اليوم للمرحلة المقبلة، وقد وصفها بأنها كانت هادئةً، وقد غاب عنها وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" و"حزب الله"، الذين أبلغوا رئيس الحكومة تمام سلام أنهم يؤيدون جدول أعمال هذه الجلسة الذي تضمن بنوداً تتعلق بحياة الناس ومصالحهم.
وبرأي الوزير عينه أن هذه الجلسة كانت ستمر هادئةً حتى لو شارك الوزراء الذين لم يحضروا لأن جدول أعمالها لم يتضمن بنوداً خلافيةً.
يذكر أن جدول الأعمال تضمن 140 بنداً و4 مراسيم للتوقيع، وقد اقرت أكثريتها الساحقة. أما تلك التي لم تقر فبفعل غياب الوزير المختص.
وعن التعيينات العسكرية والأمنية يقول الوزير عينه لـ "لبنان 24" إن هذا الموضوع هو من اختصاص وزير الدفاع سمير مقبل، وإنه يجب الإسراع في ملء الشغور في المجلس العسكري ومجلس قوى الأمن الداخلي على أساس الأقدمية والكفاءة وبعيداً من المحاصصة.
وهو يشير إلى أن استحالة الإتفاق على قائد للجيش ورئيس للأركان دفعت بالوزير مقبل إلى الإعتماد على المادة 55 من قانون الدفاع وتأخير تسريحهما، مطالباً بملء الشغور القائم اليوم قبل الغد.
ويؤكد الوزير عينه أن القاعدة السليمة تقضي بانتخاب رئيس للجمهورية، ومع إنطلاقة العهد يصار إلى إجراء التعيينات في كل المراكز ومن بينها قيادة الجيش.
أما إذا استمر الفراغ الرئاسي إلى ما بعد أيلول واستحال الإتفاق على تعيين قائد جديد للجيش، يضيف الوزير عينه، فسيتكرر اللجوء إلى المادة 55 من قانون الدفاع لتأخير تسريح قائد الجيش ورئيس الاركان مجدداً حتى ينتخب رئيس للبلاد.