علم "لبنان 24" أن الوفد النيابي من "تيار المستقبل" وحركة "أمل" يصل الى واشنطن الأحد في زيارة تستغرق عدة أيام بهدف إقناع نواب الكونغرس والادارة بالتراجع عن سلة العقوبات المصرفية الجديدة التي تطال تمويل "حزب الله" ولها أثر سلبي على القطاع المصرفي اللبناني.
ويضم الوفد النائب ياسين جابر من حركة "أمل" وعلي حمدان مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الإعلامي، كما يشارك فيه من تيار المستقبل و14 آذار كل من النائب باسم الشاب والنائب روبير فاضل.
ورغم صعوبة تحقيق هدف الزيارة بالتراجع عن القرار الذي أقره الكونغرس بغالبية ساحقة الشهر الفائت، الا ان أبواب الكابيتول ستكون مفتوحة أمامه حيث سيلتقي الوفد بالنواب داريل عيسا وإد رويس وهما نافذان في لجان المال والعلاقات الخارجية. كما سيكون للوفد اللبناني اجتماعات في مؤسسة البنك الدولي وفي الخارجية الاميركية وغداء نهاية الاسبوع المقبل في السفارة اللبنانية.
وهذه أهم بنود القانون الجديد الذي أقره الكونغرس ضد حزب الله ويرعاه المرشح الجمهوري السناتور ماركو روبيو :
١- إجبار الخارجية الأميركية على التعريف بوسائل الاعلام الداعمة للحزب في تقرير سنوي "مثل المنار وتوابعها" وتحديد الأسماء والأطراف فيها، ومن منهم على وخارج العقوبات.
٢- الطلب من وزارة الخزانة فرض شروط قاسية على فتح أي حساب لأي جهة خارجية تقوم بما يلي: أ- تسهل التعاملات لحزب الله. ب- تقوم بغسل أموال للحزب. جـ- وتتآمر بارسال تحويلات لأشخاص أو مؤسسات على صلة بالحزب.
٣-اجبار الادارة على رفع تقارير حول إدراج حزب الله كمنظمة تهريب مخدرات أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود.
٤- دعوة الرئيس الأميركي الى ارسال تقرير للكونغرس حول إذا ما كان حزب الله يفي بمعايير الادراج كتنظيم مهرب للمخدرات، واذا رفض الرئيس ذلك فعليه تبرير الأمر بالوقائع والأدلة.
٥- الطلب من الخارجية رفع تقارير للكونغرس حول تمويل الحزب ، جمعه التبرعات وعمليات غسل الأموال.
٦- إجبار الرئيس على رفع تقارير للكونغرس حول: الدول التي تدعم حزب الله وحيث للحزب شبكات لوجيستية وشبكة تبرعات وتمويل وغسل أموال. رفع تقارير حول ما اذا كانت هذه الدول تأخذ الاجراءات الكافية لضرب شبكة حزب الله التمويلية.
ويعني القرار وضع النظام المصرفي اللبناني تحت المجهر وإخضاع الكثير من التعاملات وتحركات الأشخاص للكشف الاميركي وامكانية معاقبة اي جهة ذات صلات مادية بحزب الله.