على رغم تقديم استقالته منذ ما يقارب العشرين يوماً لا يزال الوزير أشرف ريفي يحنّ إلى وزارته، وهو بدأ توقيع بريد وزارة العدل من مكتبه في الأشرفية منذ يوم أمس، وفق ما أفادت أوساطه، باعتبار أن رئيس الحكومة تمام سلام لم يبت بطلب الإستقالة وترك الباب أمام "اللواء" شبه مفتوح ليعيد حساباته ويعود عن قرار الإستقالة، وذلك استناداً إلى رأي قانوني يؤكد أن مجلس الوزراء لا يحق له أن ينوب بالصلاحيات المعطاة له عن رئيس الجمهورية لجهة تعيين بديل من أي وزير يقدّم أستقالته لأي سبب كان، وأن جلّ ما يستطيع فعله هو تكليف وزير من بين الوزراء لتولي حقيبة الوزير المستقيل بالوكالة.
ويبقى السؤال: هل يستطيع الوزير ريفي العودة عن استقالته؟
الجواب هو عند الرئيس سلام الذي استشار أكثر من خبير قانوني ودستوري ليخلص إلى نتيجة ومفادها أن أي وزير يتقدم بطلب استقالته من الحكومة يحق له العودة عن هذه الإستقالة في حال لم يبت بها، ولذلك وبناء على نصيحة تلقاها رئيس الحكومة من إحدى المرجعيات السياسية، فترك الباب أمام الوزير المستقيل نصف مفتوح، وذلك إفساحاً في المجال لكي يعيد حساباته، خصوصاً أن الأسباب المعروفة التي دفعت به إلى هذه الخطوة قد تخطتها الواقعية السياسية، ولم يعد هناك من مبرر لإستمراره في خيار الإستقالة.
ومما ساعد على التمهيد لعودة ريفي عن إستقالته تصّرف الوزيرة أليس شبطيني في وزارة العدل، وهو تصرّف رأى فيه كبار موظفي وزارة العدل خطوة تمهيدية لعودة ريفي عن استقالته ومعاودة نشاطه الوزاري كالمعتاد. ووفق هؤلاء الموظفين أن الوزيرة شبطيني كانت تتصرف في الملفات المعروضة عليه من منطلق المؤقت، لأنها كانت تعرف في قرارة نفسها أن لا مبرر لإستقالة ريفي وأنه لا بد عائد عنها.
وتشدد شبطيني على أنها تعرف حدودها. وأنها لا تؤسّس في وزارة العدل لمشاريع مستقبلية وليست بوارد إجراء ورشة في قصر العدل، تقول "انا أقوم بمهامي بالوكالة بناء على المرسوم الصادر في نيسان عام 2014 الذي يحدّد من يمارس أعمال الوزارة عند غياب الوزير الاصيل لاي سبب كان". ورئيس الحكومة، تضيف شبطيني: "هو المعني بإدراج الاستقالة على جدول الاعمال، ومن الممكن ان تكون هناك معالجة لها بالسياسة، وهذا أمر يتطلب وقتا كما كل شيء"، مؤكدة "أنه من ضمن الصفّ الواحد الذي ينتمي اليه ريفي هناك فريق مع الاستقالة وفريق ضدها. لقد قرأت في الصحف ان الرئيس فؤاد السنيورة يجتمع بريفي ربما لثنيه عن الاستقالة. انا لا أريد ان اكون كبش محرقة، وبدّي طمّن بالهم أني أصرّف الاعمال فقط، وألا ينتظروا مني أن اشيل الزير من البير".
وبعد نحو أسبوع من مداومتها في وزارة العدل أعطت شبطيني علما من يعنيه الامر "أن هناك أمورا عالقة ومستندات وملفات هامة لا تزال موجودة بعهدة الوزير المستقيل او مستشاريه. ولذلك انا لست مسؤولة إلا عمّا يعرض عليّ"، لكنها قدّمت أعذارا لريفي بأنه "يعرف مسؤولياته وربما هو يعتبر انها ملفات بوسعها الانتظار لكي يتم بتّها".
ولأن ثمة ملفات عاجلة لا تنتظر التأجيل، ولأن الوزيرة شبطيني غير مصممة على الغوص بهذه الملفات حتى النهاية، فإن ظروف عودة الوزير الأصيل عن استقالته باتت اليوم مهيأة أكثر من ذي قبل.
ولأن استقالة ريفي لم تغيّر كثيراً في الواقع الذي استند إليه لتعليل استقالته بدأ ريفي يعيد حساباته، وهو بدا، كما يرى بعض الأوساط السياسية، في ميزان الربح والخسارة "الخاسر" الأكبر، باعتبار أن هذه الإستقالة لم تغيّر كثيراً في هذا الواقع، وهو لذلك مهد لهذه العودة لتعويض بعض خسائره السياسية ، بتوقيع بريد الوزارة من مكتبه الكائن في الأشرفية، كمقدمة للعودة النهائية، وذلك بكتاب رسمي يوجهه إلى رئيس الحكومة يطلب فيه سحب استقالته. فهل يعود كما خرج مقللاً بذلك من منسوب الخسارة؟