في خطوة جريئة، وسيراً بمبدأ "اللبناني ما بتوجعه إلا جيبته"، قررت بلدية عاليه تغريم كلّ من يقوم برمي النفايات بشكل عشوائي على الطرقات. فعلى الرغم من أننا في العام 2025، إلا أن مشهد أكياس القمامة المصطفة على جوانب الطرق، وتلك المتناثرة من شبابيك السيارات، لا يزال يمثل تحديًا بيئيًا وجماليًا وصحيًا صارخًا لا بدّ من أن يخرج من الصورة العامة المحيطة بنا من كل حدب وصوب.
قرار بلدية عاليه التي يرأسها
وجدي مراد، لم يأت بشكل مباغت، إنّما اتى بعد سلسلة تحذيرات عقيمة لم تشكّل فارقاً لدى كل من تسوّل له نفسه إتباع سياسىة رمي النفايات على الطرقات بشكل عشوائي.
وأشار مراد في حديث صحافي، إلى أن البلدية عمدت إلى تركيب كاميرات لمراقبة من يرمون النفايات، فيتمّ الإتصال بهم كي يدفعوا محاضر الضبط التي تبلغ قيمتها 8 ملايين و900 ألف ليرة، أي ما يُعادل 100 دولار أميركي.
لم تجد هذه البلدية إذاً حلاً سوى في تحريك جيوب المواطنين المستهترين، إذ أن الغرامة المالية قد تكون الوحيدة التي من شأنها أن تردع مثل هذه السلوكيات البشعة، مع الإشارة إلى أن الأموال ستقوّي صندوق البلدية وتعززه.
وعلى الرغم من أهمية هذا الإجراء، إلا أن مراد أوضح أنه ليس سوى البداية وجزءاً صغيراً من عملية أكبر هدفها وضع حدّ لهذا المشهد المنفّر، إذ بدأت البلدية بتنظيف الطرقات، وزادت عدد عمال النظافة.
وبما أننا مقبلون على
موسم الصيف والسياحة الموعودة، فإن أكوام القمامة المتناثرة لا تخدم بشيء إنما تشوّه الصورة الحضارية للبنان وتبعد السياح، مما ينسف الجهود المبذولة للترويج للبنان كوجهة سياحية جميلة.
ما قررت بلدية عاليه القيام به يجب أن ينفّذ على سائر الأراضي اللبنانية، إذ أن غياب الرقابة الصارمة وتطبيق القوانين الرادعة بحق المخالفين يساهم في تفاقم هذه الظاهرة المقرفة، التي تتخطى كونها مجرد مشكلة بيئية، بل هي مؤشر على خلل أعمق في
الحوكمة والمسؤولية الجماعية.