اسهب
مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في شرح مقتضيات حصرية السلاح بيد الدولة والقرار ١٧٠١ والورقة الأميركية مستعيدا بعض ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، كل ذلك في تخريجة لإقرار خطة الجيش حول بسط سلطة
الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، تفاديا لأي صدام محلي لاسيما مع الجيش او اي انقسام قد تكون له تبعاته.
نجح البيان الصادر عن مجلس الوزراء في منع تفجير الحكومة حتى وان انسحب وزراء
الثنائي الشيعي، لكن بقيت مجموعة اسئلة تتصل ببعض ما ورد في هذا البيان. فهل تراجع الزخم في ما خص تسليم السلاح ؟ وما هو المقصود في إلتزام الحكومة اعداد إستراتيجية امن وطني في سياق تحقيق بسط سيطرة
الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، فهل يعني ذلك ان هذه الحصرية ستنتظر؟
تقول مصادر سياسية مطلعة ل "
لبنان ٢٤ " ان ما من تراجع حكومي في قرار حصرية السلاح. هذا امر مفروغ منه وما جرى في مجلس الوزراء كان يهدف اولا واخيرا الى التأكيد ان خطة الجيش ليست موجهة ضد احد وان مسار بسط سيادة الدولة يمر من خلال المؤسسات وليس من خلال اي امر آخر ،وفي الوقت نفسه كان البيان بمثابة رسالة الى
المجتمع الدولي بأن لبنان قام بإلتزاماته في حين ان اسرائيل تمعن في خروقاتها ولا تقدم على خطوات تنفيذ مضمون الورقة الأميركية، مشيرة الى ان البيان جاء ليفند كل ما يتصل بقرار الحكومة ومقاربتها لحصرية السلاح والورقة الأميركية وإزالة الألتباس حول قبول ما جاء فيها وتحفظاتها.
وتوضح هذه المصادر ان مجلس الوزراء أظهر تمسك لبنان بخطة الجيش التي أقرت كما هي على ان يتم رفع تقرير شهري الى مجلس الوزراء حول آليات التنفيذ، وهذه تعني ان المجلس سيواكب خطة الجيش، معلنة ان قرار الأعلان عن إستراتيجية امن وطني لا تعني استئخار السير بما هو مقرر انما ترتيبه لأن هذه الإستراتيجية هي علم تطوير واستعمال موارد السلطة الوطنية في السلم أو في الحرب لتأمين الأهداف الوطنية. اما موعد وضعها فليس محدداً وهو عائد بطبيعة الحال الى مجلس الوزراء.
وبالنسبة الى دور الجيش فهو واضح وتحركه ليس منفصلا عن مجلس الوزراء كما هو مقرر، وفق ما ترى المصادر التي ترجح ان اي اجراء سيقوم به سيكون مجلس الوزراء في مواكبته وهذا امر محسوم خصوصا عند انطلاق تنفيذ مراحل تسليم السلاح كما جاء في الخطة التي لاقت ترحيب وتأييد المجلس، لافتة الى ان كل ذلك يتظهر تباعا ولاسيما في المرحلة الأولى في جنوب الليطاني والأولي.
مرت خطة الجيش في مجلس الوزراء مترافقة مع بيان يعزز تأكيد بسط سلطة الدولة ويدعو الاطراف المعنية الى بذل المساعي كي تنفذ اسرائيل الشق المتعلق منها في الورقة الأميركية.