المخيمات تحت أنظار الجيش.. هل سيدخلها عسكرياً؟

لم تُقفل الدولة اللبنانية ملف تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية، فالأمرُ ما زال مطروحاً وبقوّة على طاولة البحث، فيما سيتعزز أكثر فأكثر خلال المرحلة المقبلة وتحديداً في حال بقيت الأحوال مُستقرة ولم يتجدّد التصعيد الإسرائيليّ على نحو متفلت.

الرهان اليوم ينصبُّ على "ضبط المخيمات" أكثر خصوصاً أنَّ حركة "فتح" سلمت أسلحتها الثقيلة الموجودة فيها خلال الشهرين الماضيين، في خطوة وُصفت بـ"النوعية" على صعيد قرار "حصرية السلاح" بيد الدّولة. ولكن، رغم ذلك، تبقى هناك فصائل أخرى تفرضُ وجود أسلحتها داخل المخيمات، فيما لم تُعرف حتى الآن مواعيد "تسليم تلك الأسلحة" بالتنسيق مع الدولة اللبنانية.

بالنسبة لحركة "فتح"، تقولُ مصادرها لـ"لبنان24" إنّ الحركة مُلتزمة تماماً بمسألة تسليم أسلحتها للدولة من دون أي مواربة أو التفاف، وتضيف: "في السابق، طُلب منّا تسليم السلاح الثقيل، وفي حال طُلب منا تسليم السلاح المتوسط والفردي سنُسلّم كل ما لدينا.. إذا طُلب منا تسليم سكينٍ فسنُسلّم".

وفق المصادر، فإن هذا القرار "محسومٌ" ولا تراجع عنه، ذلك أنّ قيادة "فتح" تنسق مع الدولة اللبنانية في كل ما يخصّها، بينما لا تعنيها أسلحة الفصائل الأخرى، وأضافت: "قرارنا واضح ولا مهادنة في تطبيقه وهذا هو اتفاقنا مع الدولة".

هل سيدخل الجيش المخيمات؟

القيادة الجديدة لحركة "فتح" في لبنان والتي تم انتخابها يوم الأحد الماضي في 19 تشرين الأول الجاري، تعملُ على أسس واضحة وهي متابعة عمل "الحركة" في مخيمات لبنان وفق السياسة الجديدة التي يقودها ياسر عباس، المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان.

في الواقع، يقود ياسر عباس "ورشة إصلاحية" كبيرة على الصعيد الفلسطيني في لبنان، كما يحاول معالجة الكثير من الثغرات التي نشأت خلال المراحل السابقة، ما يضمنُ وجودَ نهضة ونقلة نوعية لواقع الفلسطينيين في لبنان على قاعدة التعاون مع الدولة اللبنانية في ملفات مُختلفة، أمنية وسياسية وغيرها.

التجاوب الكبير الذي أبدتهُ "فتح" مع الدولة بات يُسفر عن "حلحلة" ضُمنية تحتاجها المخيمات، وتكشف معلومات "لبنان24" أنّ الجيش سيبدأ قريباً جداً بالسماح بإدخال مواد بناء للترميم ضمن كميات محدودة إلى المخيمات لاسيما مخيم عين الحلوة.

أما أمنياً، فإن ما يُمكن حسمهُ في الوقت الحاضر هو أن الجيش سيكونُ مُتشدداً مع أي توتر يسودُ المخيمات، لكنه لن يدخل إليها أو يتمركز فيها. في الواقع، فإن الجيش هو المُخوّل، الأول والأخير، لمعالجة أي اشتباكٍ قد يحصل، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن الوطني الفلسطيني. وانطلاقاً من ذلك، تتحدث معلومات "لبنان24" عن أنه من الممكن خلال الفترة المقبلة تجهيز وتدريب عناصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني للإمساك بأمن المخيمات، وذلك بالتنسيق مع الجيش.

إذاً، المعطيات هذه تشير إلى أن ملف المخيمات الفلسطينية سلك اتجاها جديدا، بينما المنتظر اليوم هو أن تبادر الفصائل الفلسطينية الأخرى إلى تسليم أسلحتها.. ولكن، إلى أي مدى سينجح ذلك؟ الإجابة رهنٌ بما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات على صعيد الملف المذكور.