كشف مصدر مواكب لملف الإنترنت غير الشرعي لـ "لبنان 24" عن "هفوة" أو خطأ حصل منذ بدايات الإضاءة على هذا الملف، من قبل أحد كبار القضاة الذي علم بأمر هذه المعدات والتجهيزات المتواجدة في محطات غير شرعية، وقَبل بالتستر على الموضوع أياماً كي يتمكن أصحاب هذه المعدات من إيجاد حل لها، قبل فضح الأمر، قبل أن يدخل بتسوية بناءً على طلب أو ضغوط تقضي بمنح أصحاب هذه المعدات مهلة أيام لتسوية وضعهم.
وأضاف المصدر إنّ هيئة "أوجيرو" طلبت من المصدر القضائي أن يتم تصوير هذه المعدات وأخذ أرقامها تمهيداً لمصادرتها، وهي التي تعرضت للإعتداء والضرب عندما زارت إحدى هذه المحطات، ولكن ما حصل أن الجهة المتورطة بتركيب هذه المعدات بطريقة غير شرعية عمدت إلى إخفاء تجهيزات معينة. ولفت المصدر إلى أنّه وبقصد التمويه عمد أصحاب هذه المعدات إلى قص الكابلات "fiber optic cable " ووصلها على شبكة الدش، علماً أن هذا النوع من الكابلات المكلف لا يستعمل للدش، مشيراً إلى وجود رؤوس كبيرة متورطة في القضية، ومعرباً عن اعتقاده بأنه سيصار إلى "ضبضبة ولملمة الموضوع"، والإكتفاء بتوجيه أصابع الإتهام إلى صغار المتورطين، لا سيما منهم من هو غير محمي وغير مسنود.
وأضاف المصدر: "القصة بدأت عندما قصد موظفون من هيئة "أوجيرو" محطة الزعرور في جبل لبنان، في مهمة استطلاعية تأتي في إطار حملة مكافحة المحطات الدولية غير الشرعية لضبط المخالفات وحجز التجهيزات المعتدية على الشبكة الهاتفية، وذلك بموافقة وإذن المراجع القضائية، وبعدما وجدوا ما وجدوه من معدات وتجهيزات ضخمة، حضروا في اليوم التالي برفقة فريق فني مختص من الهيئة وبمؤازرة أمنية، للكشف على هذه المعدات وتوثيق أسمائها لضبط المخالفات، وكانت المفاجأة بأنّ عدداً كبيراً من المعدات والصحون اللاقطة التي وجُدت في اليوم الأول، اختفت، وتمّ تفكيك بعض الأجزاء من محطة الزعرور قبل وصول فريق أوجيرو، كما أنّ الكابلات التي كُشفت على عامود إرسال تابع لهواء إحدى المحطات التلفزيونية في العام 2009، هذه الكابلات هي نفسها التي وجدت اليوم في محطة الزعرور وأيضاً تابعة لتردد المحطة نفسها. ونظرت المصادر باستغراب إلى المحاولات الجارية لإستبعاد أصحاب محطة الزعرور الحقيقيين عن لائحة المدعى عليهم ولإكتفاء بشركائهم. لا سيما أن المتهمين في ملف الزعرور هم أنفسهم المتهمون بملف الباروك، وعند الكشف عن محطة الباروك لم يتعرض حينها هؤلاء للمحاسبة، في البداية تمت مصادرة معداتهم، وحجزها في أوجيرو، ولاحقاً تمكن أصحاب هذه المعدات بمساعدة جهاز أمني وبالتواطؤ مع أحد الموظفين من إخراج هذه المعدات وإعادة تركيبها من جديد.
وما زاد الشكوك في حماية عدد من المتورطين في الشبكة، كثرة التناقضات في التقارير التي أُعدت، وفي الشهادات التي أدلى بها موظفون وعناصر من قوى الأمن حول تعرضهم للتهديد بقوة السلاح في محطة الزعرور من قبل عدد من المسلحين، ومن تمّ عمد بعضهم لاحقاً إلى تغيير إفادته وإنكار تعرضه للتهديد. وهذا التناقض في الشهادة يشير بحسب المصادر إلى الضغوط التي بدأت تُمارس لتمييع الملف وحذفه عن مساره وتضليل التحقيق.
وكشف المصدر أنّ عدداً من هذه الأجهزة أُدخلت إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية عن طريق سوريا، وجزء آخر منها دخل عبر المنافذ والمعابر الشرعية، ولكن من دون أن يصار إلى التصريح عنها، مثلا كأن يُصار إلى إدخال " receiver " إلى هذه المحطات، ويتم التصريح عنه بأنه جهاز كومبيوتر، والصحون اللاقطة التي دخلت صُرح عنها على أنها صحون للدش. "من خلال النقاش والمعطيات التي حصلت عليها يبدو أن رؤوساً كبيرة متورطة بشبكة الإنترنت غير الشرعي وعم تتلفلف القضية، وهناك تواطؤ حصل من بعض الضبّاط ومن الجمارك".
إذاً مغارة الإنترنت متشعبة الدهاليز والأجزاء، وعلى رغم أنها قضية بحجم أمن وطن، تفتح النوافذ أمام اسرائيل للتجسس والعبور إلى داتا المعلومات الحساسة للدولة، فضلاً عن سرقة المال العام بمليارات الدولارات، فقط 30 شخصاً بين موقوف ومشتبه به في هذه القضية الكبرى، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التفتيش عن كبش محرقة، وإيقاف الملف عنده دون أن تصل المحاسبة إلى الرؤوس الكبيرة التي أشار إليها رئيس لجنة الإتصالات النائب حسن فضل الله.