في مثل هذه الأيام من الأزمنة العادية من عمر وطن يتنفس اقتصادُه عبر الرئة السياحية، كانت المرافق السياحية في لبنان تستعد لإستقبال آلاف السياح العرب والأجانب والمغتربين، وحجوزات الفنادق في بيروت ومدن الإصطياف تبلغ أعلى مستوياتها، أمّا في هذه الأيام من الأزمنة الإستثنائية حيث المواقف الهجومية بحق دول خليجية، وحيث صور أنهر النفايات عبر الفضائيات سبقت اعلان برامج المهرجانات، ومشهد الجمهورية بلا رأس منذ أكثر من عامين غلب ما عداه، في ظل هذه المشهدية يعيش القطاع السياحي واحدة من أسوأ أزماته، على رغم الإستقرار الأمني النسبي الذي ينعم به هذا البلد المجاور لبقع جغرافية ملتهبة في هذا الشرق. ولكن هل عكس الإستقرار الأمني، معطوفاً على إجراء الإستحقاق البلدي، ومحاولات وزارة السياحة انعاش الموسم، تحسناً في المؤشرات السياحية؟
على هذا السؤال يجيب نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر متحدثاً لـ "
لبنان 24" عن مؤشرات لا تنبىء بتحسن الواقع السياحي حتى الآن "لأنّ الإستقرار الأمني على أهميته غيرُ كاف إذا لم يقترن بإستقرار سياسي، كما أنّ الموسم السياحي يتزامن وحلول شهر رمضان، وهو بطبيعة الحال شهر الركود بالنسبة للقطاع السياحي، حتى في عز المواسم السياحية ازدهاراً، وإذا من مؤشرات فهي لن تظهر قبل حلول عيد الفطر المبارك. ويجب ألا ننسى أنّ السائح الخليجي يشكل العمود الفقري لسياحة الإصطياف، كونه يسجّل أطول مدة إقامة مقارنة بباقي السياح، والتي تترواح بين 15 يوماً وشهرين، لا سيّما وأنّ هناك الآف المساكن المملوكة من الخليجيين، ولديه أكبر قدرة شرائية، أمّا اليوم لا تتجاوز مدّة إقامة السائح العربي (عراقي، سوري وأردني) الخمسة أيام، ومهما حاولنا أن نغيّر مصادر السياحة، لا يمكننا أن نصل إلى وضع مشابه للسائح الخليجي، وكلّ ما نتمنّاه أن تخف وتيرة الخطاب السياسي التصعيدي حيال الخليجي".
الفنادق: ديون وانخفاض مداخيل
نسبة الإشغال الفندقي تسجّل تراجعاً منذ العام 2011، واليوم تترواح بين 40 و50 %، ولكن المسألة وفقاً لمقاربة الأشقر أبعد من النسب "حتى لو وصلنا الى 100 % حجوزات، سيكون مدخولنا أقل بنسبة أربعين بالمئة، نظراً للمضاربة غير المشروعة الحاصلة، والتي أدت إلى انخفاض في الأسعار وصل الى 50 % مقارنة بالسنوات السابقة، وعندما تنخفض نسبة الإشغال أيضا الى أربعين % تعطي نتائج سيئة جداً لمداخيل الفنادق. ومن دون شك أنّ بعض الفنادق المصنفة 5 نجوم استحوذت على جزء من حصة الفنادق الأخرى، لأن الزبائن التي كانت تنزل في فندق 3 نجوم ستستبدله بـ 5 نجوم عندما تتساوى الأسعار، وهذا الأمر يرفع نسبة الإشغال دون أن يرفع نسبة المداخيل. نزلاء الفنادق اليوم من جنسيات سورية أردنية مصرية وعراقية، وسياحة رجال الأعمال تنشط من خلال لقاء رجال الأعمال السوريين بوكلائهم الغربيين، ومن خلال إقامة المعارض والمؤتمرات، بحسب الأشقر.
ويضيف: "فنادق لبنان تصارع من أجل الصمود وسط انحدار مداخيلها، فتصرف قسماً من موظفيها تارةً، وتلجأ إلى الإقتراض ومراكمة الديون تارة أخرى، ولو أنّ بعضها أقفل نهائياً في قرى الإصطياف، ومؤخراً تواطأت مشاهد النفايات والأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي لتزيد الطين بلّة. أمّا المغترب اللبناني "لا مؤشرات على قدومه، لاسيّما أنّ أخبار بلده تخلو من تلك المفرحة، وتتوزع بين الحديث عن عودة أزمة النفايات، والتّقنين الكهربائي القاسي، واستمرار الشغور الرئاسي، وإنقسامات القيّمين على شؤونه. وما تقوم به وزارة السياحة من حملات تسويق يُواجه بمشاهد معاكسة على الفضائيات اللبنانية، وعلى سبيل المثال، الجرائد اليومية تشمل صفحتين للوفيات وباقي صفحاتها مشروع وفاة، فأي حوافز تلك التي سوف تشجع المغترب؟ ".
خطة لاستقطاب السياح الأردنيين
وفي خطوة جديدة يكشف الأشقر أن ""اتحاد النقابات السياحية يعمل مع وزارة السياحة على استعادة حوالي 210 الآف سائح أدني، كانوا يستخدمون البر، من خلال توفير سلة متكاملة لهم تشمل تذكرة السفر والإقامة في الفندق بين 3 و 5 أيام، وتكون التكلفة متقاربة لتلك التي كان يدفعها السائح الأردني عبر القدوم براً. واتفقنا مع وكلاء السفر الأردنيين، ونعدّ اتفاقية تشمل كذلك طيران الشرق الأوسط والفنادق".
وعن مدى الإنعكاس الإيجابي للإستحقاق البلدي على الموسم السياحي يقول الأشقر: "إرادة الشعب اللبناني عكستها الإنتخابات البلدية التي جرت برقي وديمقراطية، ولكن وحدها لا تجلب السائح، فنحن ملوك الفرص الضائعة، وهناك عامل واحد لا بدّ منه لعودة السياحة، وهو الوصول إلى توافق داخلي ينتج انتخاب رئيس للجمهورية، ويعيد الإستقرار السياسي المتلازم للإزدهار السياحي"، وإلاّ ستبقى القطاعات السياحية تصارع أمواج الأقاليم العاتية في معركة لا يبدو أنّ نهايتها قريبة.