لا يتردّد طه الزعبي بالإعتراف صراحة أمام المحكمة العسكرية بتأييدة لتنظيم "داعش"، وبتكفيره عناصر الجيش اللبناني، وهو يجاهر صراحة بقناعاته الدينية: "كل إنسان غير مسلم هو كافر، أما الشيعة ففيهم تفصيل وبحث عند العلماء المسلمين". بكلّ جرأة، إقترب "طه" من قوس العدالة ليواجه تهمة "الإنتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي بقصد إرتكاب الجنايات على الناس بواسطة المتفجّرات والأسلحة الحربية وتحريض الشبان على الإلتحاق بهذا التنظيم". على عكس رفاقه "الداعشيين"، لم يكن الشاب العشريني الذي درس الشريعة والمولود في ليبيا ، خجولا بآراءه لكنّه تعجّب من تهمة الإرهاب المنسوبة إليه. ينظر في عيني رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم ويقول: "أنا لم أفعل شيئا على الأرض، الشبهات التي عليّ هي بسبب تأييدي "للدولة الإسلامية" فكراً ونهجاُ. وباستيضاحه من قبل رئيس المحكمة: "تقصد بالدولة الإسلامية "داعش"؟"، أجاب: "نعم". وبسؤاله عن رأيه بما يفعله "داعش" من ذبح وحرق وتقطيع رؤوس على السمع والطاعة، ردّ:" أنا قلت أنني مؤيد لفكره كلّ ما يفعله عناصر التنظيم له ظروفه، أنا إهتمامي بتحكيم الشريعة فقط". وعن تعريفه للكافر قال "طه": "هو كلّ إنسان غير مسلم"، فسأله رئيس المحكمة: "وهل نحن كلنا كفّار؟" ردّ:" نعم.. بالتأكيد وأنا مقتنع برأيي وغير متراجع عنه". فعقب ابراهيم :"كتّر خيرك.. ماذا عن الشيعة والمسيحيين واليهود؟"، أجاب المتهم:" الشيعة فيهم تفصيل عند علماء المسلمين، أما المسيحيون فهم بالتأكيد كفّار ومثلهم اليهود وعقوبتهم ستكون الخلود في النار". وإذ نفى المتهم تجنيده الشباب لصالح التنظيم، أكّد معرفته بأحمد سليم ميقاتي، وبمحمد الزعبي (نفّذ عملية إنتحارية في ادلب) وبسمير مهنا من خلال سجن رومية، مشيراً إلى أنّه كان منتمياً إلى مجموعتين على "الواتساب" إحداها تابعة لجلال منصور شقيق أسامة منصور وأنّ الهدف منها كان تناقل الأخبار في لبنان والدول العربية. واعتبر الموقوف أن الجيش اللبناني كافر كونه ليس جيشاً إسلامياً، مؤكداً أن من يقع في قبضة دولة الإسلام عليه أن يعيش في كنفها وأن يدفع "جزية" كي لا يُقتل. وترافع المحامي محمّد صبلوح عن المتهم، مطالباً من دار الفتوى اللبنانية تهيئة خطّة في السجون لتصحيح المفهوم الخاطئ لدى المساجين، مشيراً إلى أنّ موكله لم ينتم إلى "داعش" بل إتّخذ من أحدهم قدوة له واعتنق معه مفاهيم التنظيم، إلا أنه لم يقم بأي جرم على الأراضي اللبنانية وخلص بطب براءته وإلا منحه أوسع الأسباب التخفيفية. مساء، أنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة 5 سنوات بالمتهم وجرّدته من حقوقه المدنية.