يبدو أن مفاعيل الإنتخابات البلدية وإرتدادتها على القوى السياسية عموماً وتيار "المستقبل" خصوصاً ستستمر إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في لبنان. ويشعر البعض في تيار "المستقبل" أن لا إمكانية لإعادة الإمساك بالملف الحزبي الداخلي، والملف السنّي بشكل أوضح إلّا بعودة الرئيس سعد الحريري إلى السراي الكبير، إذ إن حجم التحديات التي أظهرته الإنتخابات البلدية للتيار يفرض على جميع مكوناته السعي لإستعادة السلطة، ولعل أبرز شخصيتين مقربتين من الحريري، أي الوزير نهاد المشنوق ونادر الحريري، يتبنيان هذه النظرية. ويسعى المشنوق ونادر الحريري، وفق مصادر مطلعة، إلى حياكة إتفاق يقوم على وصول رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية مقابل وصول الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة. وفي الوقت نفسه يرى هؤلاء أن تسمية الحريري لعون بشكل صريح وسافر سيزيد الضرر في البيئة السنية، ويُساهم في تحسين الوضع الشعبي للأطراف التي تستغل المنطق التسووي للحريري لإظهاره كمن يتنازل ويُضعف الدور السنّي في لبنان. من هنا، يرى أصحاب هذه النظرية أن التسوية، لكي يستطيع الحريري السير بها، يجب أن تشمل الإتفاق على قانون إنتخاب يحفظ حصة "المستقبل" وتقرّه حكومة الرئيس تمام سلام، كذلك يجب أن يتم الإتفاق مسبقاً على أسماء قادة الأجهزة الأمنية من قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن وفرع المعلومات، كذلك يجب الإتفاق على إسقاط مفاعيل الدوحة لجهة الثلث المعطل في الحكومة، حيث يعود الوزن المرجح في الحكومة لمجلس الوزراء. ويُراهن هؤلاء على عدم رغبة "حزب الله" بإنتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الراهن، أو في أسوأ الأحوال عدم رغبته بالسير بمثل هذه التسوية، عندها إذا سار الحريري بعون وعرقل الحزب إنتخابه، سيكون الأمر كفيلاً بدق إسفين بين الحليفين، وما يستتبع ذلك في السياسة. ويؤكد المطلعون أن الوصول إلى مثل هذا الإتفاق الذي يعطي تيار "المستقبل" كل هذه المكاسب الكفيلة بإعادته إلى الساحات الشعبية، سيُمكّن الرئيس الحريري من إعطاء الحرية لنوابه بإنتخاب من يرونه مناسباً، فيحصل عون على ما لا يقل عن 75 صوتاً، هم مجموع بعض نواب "المستقبل"، وكتل كل من "التغيير والإصلاح"، و"القوات اللبنانية"، و"الوفاء للمقاومة"، و"اللقاء الديمقراطي". في المقابل، تشير أوساط قريبة من "حزب الله" إلى أن الأمر لا يزال سابقاً لأوانه، "لكن الحزب لن يتخلى عن مكتسباته التي تسمح له بالمشاركة، كذلك لن يسمح بالوصول إلى حكومة تمارس الإبتزاز كحكومة الرئيس فؤاد السنيورة". وترى المصادر أن "هذا لا يعني أن الحزب سيُعرقل وصول عون إلى رئاسة الجمهورية، بل على العكس، إذ كان لدى فريق الرابع عشر من آذار مرشح من بين صفوفه، ليعود ويرشح أحد أقطاب الثامن من آذار النائب سليمان فرنجية محاولاً شقّ الصف، واليوم بدأ البحث في الموافقة على العماد عون، وهذا الأمر يعني أننا يجب ألا نُفاوض على ما أصبح مضموناً، والسلّة الشاملة في حال أراد الفريق الآخر الإتفاق عليها يجب أن تُراعي موازين القوى في المنطقة". ويرى كُثر من المحللين أن الضغوط المصرفية على "حزب الله" وبيئته تهدف إلى تحسين شروط التسوية المقبلة، والتي على ما يبدو أصبحت حاجة، نتيجة الكثير من الحسابات الميدانية والإقليمية والتسووية في المنطقة والداخل اللبناني.