"كارتيل" حزبي في مواجهة المجتمع المدني

أظهرت نتائج الإنتخابات البلديّة والإختياريّة وجود ملامح أزمة وجوديّة للأحزاب اللبنانية على اختلاف توجّهاتها. فقد اكتشفت هذه الأخيرة إنعدام قدرتها على فرض مرشحين معينين على المواطنين حتى المؤيدين لها، وظهر ذلك جليّا في بيروت من خلال لائحة المجتمع المدني التي حملت عنوان "بيروت مدينتي" والتي نالت نسبة عالية من أصوات البيروتيين فاقت الـ40 في المئة. كذلك اكتشفت الأحزاب أنّ ثمّة "نفسا" إصلاحياً جديداً لدى المواطنين ينحو صوب المحاسبة، ويتميز بالفصل بين الحوكمة وبين الصراع السياسي الموجود. بمعنى أن الإختلاف مع "حزب الله" مثلاً لا يعني ألا تكون إدارة بلدية جيدة ونزيهة ونشطة. هذا الأمر تبدى في أكثر من منطقة، من بعلبك حيث نالت لائحة غالب ياغي ما يفوق الـ48 في المئة من الأصوات وفي بيروت وسواها من المناطق. هذه النتائج أفضت الى مناخين موجودين حاليا في لبنان: مطالبة الناس القوى السياسية بأداء أفضل في الدّولة إنسجاماً مع شعارات مثل مكافحة الفساد، والمناخ الثاني يتمثل في السؤال عن كيفية ردّة فعل الأحزاب، فهل ستغيّر من أدائها وتعيد بناء الثقة مع المواطنين، أم أنها ستعمد الى خلق نوع من "كارتيل" حزبي سياسي محكم يبدو لها اليوم حاجة ماسة وملحّة بغض النظر عن التباينات السياسية؟ ستنحو الاحزاب، بحسب المناخ السائد، الى تعزيز موقعها فتمرّر أموراً ليست إصلاحية مثل العودة الى قانون الـ60 في الإنتخابات النيابية. ثمة مصالح مشتركة بين الأحزاب اللبنانية أقوى بكثير من خصوماتها، ولذا سوف تحمي بعضها البعض بالتكتّل في ما بينها. وأبرز الأمور التي ستتفق عليها هي الرفض المطلق للنسبية في قانون الإنتخابات النيابية لأن النسبية تخلق فرصاً أفضل للمستقلين عن الأحزاب وتمنعها من فرض المرشحين الذين تريدهم. أما "حزب الله" فهو، وعلى رغم من كل شيء، مع عملية تعويم الحريري، وهو مقتنع بأنه أفضل من الآخرين، وهذا ما ستشهده الأيام المقبلة من تبلور تحالفات هدفها الأول والأخير شدّ العصب الحزبي في مواجهة مجتمع مدني متنام.