لا يتوانى نهاد المشنوق عن التأكيد أنه مستعد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أو في وقت مبكر اذا استدعى التفاهم الداخلي تعجيلاً في المواعيد الدستورية، ليكون جاهزاً على رأس وزارته استعداداً لنفض الغبار عن مجلس النواب الممدد له منذ العام 2009.
مشهد يعيد تكرار ذاته حين كان يجزم وزير الداخلية بأنّه لن يلوث يديه بالتمديد للمجالس المحلية بينما كان بعض القوى يراهن على "تدخّل" أمني أو اداري يحول دون ضخّ الحياة بشرايين المجالس البلدية والاختيارية القائمة ويحيلها الى قافلة الهيئات الممدد لها فتقفل صناديق الاقتراع الى ما بعد ست سنوات جديدة.
اليوم، يتحدث عارفو المشنوق بلغة القطع فيحسمون الجدل الحاصل ليؤكدوا بأنّ التمديد صار من سابع المستحيلات، وبأنّ صناديق النيابة ستفتح مهما تكدست الأسباب المانعة أو الساعية للتأجيل. بمقدور هؤلاء أن يقدموا الكثير من المعطيات المحلية والاقليمية التي تعزز مقولتهم، والتي تدفعهم الى الجزم قولاً: ستجري الانتخابات حتى لو من دون رئيس للجمهورية!
وهنا تفيد المعلومات بأنّ المراسيم المتصلة بالاستحقاق وهي أربعة، ينتظر أن تصدر قبل نهاية العام الحالي حيث ينصّ القانون على وضعها قيد التنفيذ قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، وهي تتصل بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، دعوة الهيئات الناخبة، سلفة الخزينة، وتحديد السقف المالي للانفاق الانتخابي. وهذه المراسيم ستكذّب نيات المشككين بإجراء الاستحقاق في موعده.
بنظرهم فإنّ الأسباب الدافعة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل تتفوق على تلك الداعمة لخيار تخدير مجلس النواب لأربع سنوات اضافية، ولهذا سيكون اللبنانيون على موعد دستوري مع الاستحقاق الديموقراطي، حتى لو انتهى استعراض الصناديق الى تغيير بسيط في المشهد البرلماني.
بمعنى أنّ إجراء الانتخابات لا يهدف الى الإطاحة بالطبقة السياسية كما تأمل مجموعات المجتمع المدني، وحتى لو كانت حسابات بعض القوى السياسية "تغييرية" وتسعى الى توسيع دائرة حضورها بعد تعديل قانون الانتخابات، الا أنّ الهدف الجوهري من وضع حدّ لسمّ التمديد، هو اعادة الشرعية الى مجلس النواب. وهنا بيت الشاعر.
هكذا، يقول أحد المطلعين إنّ التبشير بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لا يعني أبداً أنّ الأزمة اللبنانية المركبة جاهزة للحلحلة في وقت قريب لتفتح الباب أمام موعد الاستحقاق النيابي، وبأنّ الرئاسة ستكون السابقة، لتكون النيابة لاحقة. بنظره، لا شيء محسوماً وقد تمرّ الأيام من دون أن تجد الرئاسة من يبعد فخامة الشغور عن كرسيها ويحلّ موعد النيابة من دون رئيس.
يؤكد المطلعون أنّه في أسوأ السيناريوهات ستتبدل الصورة بين الحكومة الدستورية والشرعية حتى الآن، ومجلس النواب الفاقد للشرعية، لتصير الحكومة بعد الانتخابات النيابية، حكومة تصريف أعمال بينما يكتسب البرلمان في المقابل دستوريته.
ولهذا يعتبر هؤلاء أنّه لا عودة عن قرار اجراء الانتخابات، حى لو كان الأمر مدخلاً لفوضى دستورية تتصل بغياب الرئيس وبفقدان الحكومة شرعيتها وما الى ذلك من تداعيات دستورية للفراغ... ليسألون: هل تكون الانتخابات النيابية مدخلاً لسلّة التفاهمات السياسية الكبيرة بعد أن تصطدم الطبقة السياسية بجدار الشلل الشامل؟