ما بشّر به "لبنان 24" نهاية الأسبوع الماضي أصبح حقيقة قائمة ونافذة. فالبشرى السارة أقرّت والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أطلق التغطية الكاملة لصالح المستفيدين منه عن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
إنها سابقة مهمة للغاية في مسيرة الصندوق وسيستفيد منها أكثر من 20 ألف مصاب بأحد هذه الامراض.
الضمان إذن خطا خطوة إضافية على طريق تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشيء والتي يبقى بينها توسيع مروحة الأدوية التي لم تغط تغطية كاملة والأمراض والفحوص التي لم تدرج بعد على لائحة التغطية لصالح المستفيدين من الصندوق الذين يبلغون حوالى مليون ونصف مليون لبناني.
يذكر أن الأمراض المزمنة والمستعصية هي أربع: التصلب اللويحي، والأمراض السرطانية بمختلف أنواعها، والضغط الرئوي، والتليف الرئوي.
وكان عضوان من أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد عارضا إطلاق هذه الخطوة، وارتأى أحدهما توسيع مروحة الأدوية الباهظة الكلفة لتغطى تغطية كاملة.
غير أن الضمان مشى بالتغطية الكاملة لأدوية الأمراض المزمنة على قاعدة الخطوة خطوة أو الكتشة كتشة ريثما تسنح ظروف اخرى يصار فيها إلى توسيع هذه المروحة.
وفي هذا الإطار، يشير رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن إلى أن الأكثر ملاءمة هو أن يصار إلى قطف ثمار ما يتاح لا تكبير الحجر، وتعظيم الحمل لأنهما لن يسمحا بالمتابعة، فالجمل الذي تزاد حمولته أكثر من اللازم فهو يعجز عن السير.
وكانت تدابير وزارة الصحة قضت في السنوات الأخيرة بتخفيض أسعار الأدوية، كما أسهم انخفاض سعر صرف اليورو بتراجع الأسعار الامر الذي أدى إلى توفير في فاتورة الدواء بحوالى 650 مليون دولار.
وقد تتراجع أسعار الدواء أكثر بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في سعر صرف اليورو بالتالي ستنخفض كلفة الإستيراد من أسواق الإتحاد إلى لبنان بينها الأدوية وهو ما سيستفيد منه اللبنانيون وما سيعود بفائدة على الضمان لأن كلفة تغطية الأدوية التي يتحملها ستخف.
وقد يكون الحدث الاوروبي محطة مهمة ليتبين ما إذا كان المسؤولون على مختلف الصعد سيجيرون الإرتدادات الإيجابية لصالح لبنان دولة وشعباً واقتصاداً وواقعاً معيشياً أفضل أو لا؟
غصن، وهو أمين السر الأول في مجلس إدارة الضمان يقول لـ "لبنان 24" إن الضمان يسعى لئلا يقع في أي عجز مالي وهو سيستفيد من أي فرصة إيجابية قد تسنح لزيادة عدد المستفيدين منه والأهم لتوسيع مروحة الخدمات والتغطيات للعمليات الجراحية والتنظير والأدوية والفحوص...إنما على قاعدة الخطوة خطوة وليس السلة الكاملة التي تعيق أي تقدم جدي وقابل للحياة.
وبعد يبقى أن يحذو كل مسؤول وكل مؤسسة حذو الضمان لأنه سينتج من ذلك تقدم معين في هذا القطاع أو ذاك المجال نحو تحقيق أمور أفضل لصالح فئة من اللبنانيين الذين يعانون الأمرّين من تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية ومن تعطيل الدولة وشلل المؤسسات ومن اللامبالاة واللامسؤولية على مختلف الصعد بما يزيد من حالة الهلع والخوف في نفوس المواطنين.