قانون الستين يمدّد الشغور الرئاسي وأسئلة عن "قانون فؤاد بطرس"؟

عندما يتمّ تأجيل إنعقاد طاولة الحوار الوطني لغاية آب المقبل فهذا يعني أنه بدءًا من الآن ولغاية ذاك التاريخ لن تكون انتخابات رئاسية، ما يؤشر بوضوح الى أنّ المعركة ستكون حول قانون الإنتخابات النيابيّة. ومن المفترض أن يعيد هذا القانون تكوين السّلطة التي باتت معطّلة كليًا ولا ينعشها إلا مجلس نيابيّ جديد. وبالتالي ترى أوساط سياسية مسيحية فاعلة أنّ أي سيناريو لإعادة العمل بقانون الستين يعني إعادة إنتاج السلطة الحالية بكلّ مشاكلها واستنهاض موازين القوى التي كانت قائمة سابقًا في المجلس النيابي، وهذا يعني أن أي مجلس نيابي وفق قانون الستين لن يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية إلا بتوافق سياسي فتبقى الأزمة القائمة على حالها. ولن يكسر جدار المأزق القائم سوى قانون جديد بحسب الدوائر الكبرى معطوفًا على النظام النسبي الذي نصّ عليه إتفاق الطائف. وتشير الأوساط المعنية إلى أنّ التحدي يقع على المسلمين الذين طالبوا قبل الحرب الأهلية اللبنانية بالنسبية على أساس لبنان دائرة إنتخابية واحدة معتبرين آنذاك أنّ النظام الأكثري ينتج نظامًا طائفيًا صافيًا. لذا فإن المسلمين مدعوون ـ بحسب هذه الأوساط ـ إلى التصويت على قانون إنتخابي ينسجم مع القناعات التي كانت سائدة قبل الحرب اللبنانية والتي حاربوا من أجلها. من جهة ثانية، تعيد أوساط مسيحية مستقلة طرح السؤال حول "تقرير ومشروع قانون" الهيئة الوطنية الخاصّة بقانون الإنتخابات النيابية"، الذي اقترحته الهيئة المذكورة بناء على قرار لمجلس الوزراء في آب 2005، بعدما التزمت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك في بيانها الوزاري بأنها "ستقوم بعد نيلها الثقة بتأليف هيئة وطنية خاصّة لوضع قانون الإنتخاب الذي يؤمّن ضمن الأسس والمعايير التي نصّت عليها وثيقة الوفاق الوطني التمثيل الصحيح للشعب اللبناني في الإطار الديموقراطي البرلماني". واقترحت الهيئة نظامًا مختلطًا مبنيًا على الجمع بين النّظام الأكثري على مستوى الدائرة الصغرى وبين النّظام النّسبي على مستوى الدائرة الكبرى. ويقوم هذا النّظام على انتخاب عدد من أعضاء مجلس النواب على أساس النّظام الأكثري والدائرة الصغرى، (الأقضية والوحدات الإنتخابيّة)، وعدد آخر على أساس النّظام النّسبي والدائرة الكبرى (والمقصود هنا ست دوائر، أي المحافظات الخمس التاريخية بعد قسمة محافظة جبل لبنان الى محافظتين نسبة الى حجمها الإستثنائي بالمقارنة مع المحافظات الأخرى. في شكل متزامن – أي في دورة إقتراع واحدة، ما يضمن وفي آن واحد تمثيل اللبنانيين، من خلال مناطقهم ومذاهبهم المختلفة وفي خياراتهم السياسية التي ليس لها بالضرورة قاعدة طائفية أو محلية. وقد تمّ توزيع المقاعد الـ128 للمجلس النيابي بين الأقضية والوحدات الإنتخابية حيث يجري الإنتخاب وفق النّظام الأكثري وبين الدّوائر الكبرى حيث يجري الإنتخاب وفق النّظام النسبي. وتسأل الأوساط: أين صار هذا القانون ولم هو موضوع في الأدراج بعدما أسهمت في إنجازه شخصيات لها وزنها مثل السفير نواف سلام والوزير السابق زياد بارود وسواهما ممن عملوا بإدارة وإشراف وزير الخارجية الراحل فؤاد بطرس؟