أسامة عنتر إلى الحريّة بعد إعلانه "التوبة" من قفص الإتهام

"خطبة" مؤثّرة ألقاها الشيخ أسامة عنتر، إمام وخطيب مسجدي "التقوى" و"الصحابة" (سابقا)، لكن هذه المرّة ليس أمام المصلّين في أحد المسجدين، إنّما داخل قفص الاتهام أمام المحكمة العسكرية، مبرراً دوره في تزكية الشباب المسلم وحضّهم على الإلتحاق بالثورة السورية، لنصرة المستضعفين، لكنه كان جريئاً في إعلان رفضه للإنحرافات التي شوّهت هذه الثورة، على شاكلة ما يرتكبه تنظيم "داعش" الارهابي من أفعال وجرائم يرفضها العقل والدين. والملفت أن كلام عنتر كان له وقعه المؤثر لدى الحضور، بمن فيهم رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل ابراهيم، الذي لم يُخف إعجابه بخطابه، وثقته بصدق كلامه كرجل دين، وتمنياته بأن تنسحب توبته على جميع المتهمين في هذه القضية. في 14 تشرين الثاني من العام 2014، أوقفت شعبة المعلومات الشيخ أسامة عنتر وأسامة بشير وغسّان عكاري والقاصر "عبدالله.ش"، لتوافر معلومات حول قيامهم بتجنيد شبّان للقتال في سوريا وتسهيل سفرهم إليها عبر تركيا للإلتحاق بتنظيم "داعش"، وبعد أربعة أيام ألقى الأمن العام في مرفأ طرابلس القبض على كل من وليد وعمر وجهاد الدهيبي لدى عودتهم من تركيا لوجود بلاغات بحقّهم بجرم الإنتماء إلى ذاك التنظيم، وليتم لاحقا توقيف "بائع الغاز" غسان العمر بتهمة التحريض على الإنتماء لـ"داعش". بالأمس، مثل الموقوفون جميعاً أمام "العسكرية"، وخلال استجوابهم نفى "غسّان" علاقته بباقي المتهمين، مؤكداً أنّ توقيفه جاء بعد حضور المدعو "حسين.ح" الى منزله، حيث طلب منه رقم هاتف "علاء. ح"، ليتفاجأ بعد أيام أنّه دخل الأراضي السورية للإلتحاق بالتنظيم الإرهابي. أمّا عمر الدهيبي فاكّد أّن "أبو فاضل الشهّال" أقنعهم بالعدول عن السفر إلى ألمانيا والتوجه إلى سوريا للإلتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية، مقابل الحصول راتب جيّد يتراوح بين 2000 و2500 دولار، إلاّ أنه وبعد توجّهه الى الرقة وإستلامه العمل في مطبخ التنظيم، فوجئ أنّهم يكفّرون أي تصرّف، فمشاهدة التلفزيون حرام، والتدخين حرام وحتى إرتداء كنزة حمراء اللون حرام، وبعد أن تمّ قصفهم من قبل الطيران بقوا في الخيم لفترة قبل أن يدّعوا أنّ ذويهم ينتظرونهم في تركيا ويريدون رؤيتهم ثمّ العودة مجدّدا، فسمح لهم بذلك حيث عادوا منها إلى لبنان ورغم معرفته بأنّ مصيره سيكون السجن، فضّل المتهم أن يدخله عوضاً عن البقاء في كنف "داعش" الذي يعمل بمقولة نفّذ ثمّ اعترض. وبسؤال الشيخ أسامة عنتر عن إعترافه بالتحقيق الأولي بتزكية الشبان للإلتحاق بـ"داعش"، قال: "انا ساعدتهم وزكّيتهم للإلتحاق بالثورة، بتكليف من هيئة العلماء المسلمين، التي كانت تطلب مني تسجيل أسماء الشباب الذين هم موضع ثقة وأصحاب دين، وأولئك الذين كانوا يلتحقون بالثورة في القصير وغيرها من المناطق". أضاف: "كان هدفنا نصرة الثورة السورية والمستضعفين، لكننا بعد أن لمسنا أنّ البعض خرج عن مسار الثورة وحوّلها الى حرب أهلية لإبادة شعب، توقفنا عن دعمها.. خاصة بعد أن راح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يتدخّل بلبنان وتحديدا بعد معارك عرسال في آب 2014". كانت جرأة الموقوف في قفص الإتهام أبعد من الإعتراف، فقد أبدى توبته عن خطأ شرعي إرتكبه وسأل الله عزّ وجلّ أن يغفر له، مشيراً إلى أنّ هيئة العلماء المسلمين، دعت بعد سقوط القصير الى الجهاد في سوريا. مؤكّدا أنّه لم ينتمِ إلى "داعش" ولم يؤيّده يوماً لأنّ أفعاله مخالفة للعقل والدين وبات التكفير على لسانه من أسهل الأمور. لم يستطع رئيس المحكمة إلاّ أن يثني على خطاب الشيخ الموقوف، معتبراً أنّه سيثق بكلامه كونه رجل دين، طالباً من بقية الموقوفين أن تنسحب توبة الشيخ أسامة عنتر عليهم وأن يفهموا كلامه جيّداً. ولما أُعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل لفظ الحكم، طلب عنتر إعطاءه فرصة جديدة والعودة إلى منزله وعائلته والإهتمام بتربية إبنته على أن يكون بعيداً كلّ البعد عن تلك الأجواء التي جعلته أسيراً في سجنه. وطلب باقي المتهمين البراءة أو الشفقة والرحمة والسماح لهم لتمضية عيد الفطر مع أفراد أسرهم. وفي ساعة متأخّرة من الليل، أنزلت المحكمة العسكرية عقوبة الأشغال الشاقة لمدّة سنتين بالشيخ عنتر وكل من بشير ووليد وعمر وجهاد الدهيبي، وأدانت القاصر "عبدالله" وأحالته أمام محكمة الأحداث، وقضت بعقوبة الأشغال الشاقة 3 سنوات بغسان عكاري. وعليه يكون الشيخ وغالبية رفاقه قضوا عقوبة السنتين، بعد إحتساب السنة السجنية 9 أشهر، وسيغادر هؤلاء سجن رومية المركزي إلى كنف عائلاتهم.