هل يردّ بري على "تحية" الراعي بمثلها؟

نصاب مجلس النواب في الإنتخابات الرئاسية بين إلزامية حضور الثلثين أو بالنسبة إلى الإكتفاء بالنصف زائداً واحداً... قصة إبريق زيت تتكرر من دون أن يتمكن أحد من ايجاد لها إجابة شافية ونهائية، وهي تدخل في "لعبة" تقطيع الوقت الضائع. وها هي تتكرر مع دعوة نواب 14 آذار المسيحيين الى الاكتفاء بنصاب النصف زائدا واحدا في تأمين النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية، بعد عام على الفراغ الرئاسي. وكان هذا الموضوع في صلب النقاش بين هؤلاء النواب والبطريرك الماروني الذي لم يمش معهم في هذا الطرح ولم يعارضه، بل فضل ان يبت بالامر رئيس مجلس النواب نبيه بري. والأولوية عند سيد بكركي وضع حد للفراغ الرئاسي وخياره محسوم من البداية، لكنه لم يحسم أداة الوصول إلى ذلك بوجود نواب يصرون على الحضور إلى المجلس وآخرين يقاطعون الجلسات الانتخابية. وهنا لم يضرب الراعي بسيفه ليرجح الدفة. ويشير المتابعون الى ان قصة النصاب مع بكركي واضحة. فالبطريرك السابق نصرالله صفير كان حازما في رفض النصف زائدا واحدا، وفي التمسك بميثاقية الثلثين لتأمين النصاب في كل الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية. وكانت أصوات كثيرة علت في السنوات الأخيرة مطالبة بتوضيح النص الدستوري الخاص بنصاب الإستحقاق الرئاسي، حيث يقول الكثيرون ان نصاب الثلثين مطلوب لانعقاد كل الدورات، حيث ينبغي ان يحصل المرشح للرئاسة على الثلثين في الدورة الأولى ليفوز، وفي الدورات التالية يتم الاكتفاء بالنصف زائداً واحداً. وهناك من يرى خلاف ذلك وصولاً إلى القول ان النصاب المطلوب لأي جلسة نيابية هي النصف زائداً واحداً، الا ان تعديل الدستور يتطلب موافقة ثلثي النواب، وبالتالي فان هؤلاء يؤكدون ان النصف زائدا واحدا هو النصاب المطلوب لاي جلسة نيابية حتى تلك المخصصة لانتخاب رئيس، حيث يجب ان يحصل المرشح على الثلثين في الدورة الاولى وعلى النصف زائدا واحدا في الدورات التالية. وتقول مرجعية قانونية لـ "لبنان 24" ان الاطراف السياسية تفسر الدستور بما تراه ملائما لها لا بما ينسجم مع النص الدستوري. وهي تشير في هذا الاطار الى ان كل الجدل حول النصاب سواء ببعده الدستوري أو بخلفيته السياسية قد حسم مرتين: الأولى، حين اقرت هيئة مكتب مجلس النواب ان نصاب الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية هو الثلثان باستمرار، ومرة ثانية حين أكد بري على ذلك في إحدى الجلسات التشريعية ولم تعترض عليه الأكثرية النيابية التي كانت حاضرة مما يعتبر قبولاً ضمنياً من المجلس بهذا التفسير. وتؤكد المرجعية عينها ان نصاب الثلثين يحسم مسألة الاجماع الوطني المسيحي والاسلامي لشخص رئيس الدولة، لكنها ترى ان هذا الامر يتطلب ايجابية في التعاطي مع المسائل الوطنية بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يتناقض تماما مع نمط الأطراف الأساسية في 8 آذار في طليعتها "التيار الوطني الحر". وتلفت المرجعية عينها الى ان ليس اكيدا ان كل شخصيات 14 آذار واحزابها ومفكريها سيمشون بنصاب النصف زائداً واحداً بالنسبة إلى نصاب الجلسات، إضافة إلى ان موقف الرئيس بري محسوم من هذه المسألة، والى ان بكركي لم تقدم موقفا حاسما من هذا القبيل. وتخلص المرجعية المذكورة إلى ان موضوع النصاب يبقى عنواناً من العناوين الخلافية حتى تنفرج خارجيا، مما يؤدي الى انفراج داخلي وانتخاب رئيس للجمهورية وعندها سيتأمن المخرج الذي ستوافق عليه الكتل بسحر ساحر. ... ويبقى هل سيرد الرئيس بري على تحية البطريرك الراعي بتحية مماثلة ويلتقيان عند منتصف الطريق؟ ("لبنان 24")