هل يشكّل اتفاق رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل حول ملف النفط والغاز مقدمة لتكر سبحة الإتفاقات بين اللبنانيين حول الرئاسة وقانون الإنتخاب وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، أم إن لبنان سيخسر فرصة ذهبية مجدداً فلا يجهد سياسيوه للخروج من المأزق الكبير الذي أوصلوا البلاد إليه؟ بري واضح في التمييز بين الإتفاق النفطي وبين الرئاسة الاولى وسائر الملفات المطروحة على طاولة الحوار وعلى بساط البحث بين مختلف القوى والشخصيات السياسية حتى إنه قال أخيراً العدس بترابو وكل شي بحسابو. غير أن تفاهم بري - باسيل فكّ عقدة النفط والغاز التي اوقفت إقرار مرسومي دفتر الشروط والعقد النموذجي وتقسيم البلوكات...بعبارة اخرى أصبح سهلاً أكثر إنضاج تفاهم وطني لإقرارهما والإنطلاق مباشرة في إطلاق مناقصات التنقيب عن هذه الثروة البحرية التي يقف لبنان بأمس الحاجة إليها. وكان بري يؤيد طرح البلوكات العشرة للتلزيم مع بعضها البعض، وأي منها يلزم قبل سواه يجب أن تمشي به الحكومة اللبنانية، بينما كان باسيل يؤيد تلزيم بلوكات قبل سواها وهنا وقع الخلاف بينهما فتوقف كل شيء عند هذا الحد. وفي الأمس القريب تفاهم بري وباسيل على طرح كل البلوكات والموافقة على أي منها يحصل على العرض الأفضل للتلزيم فحلت العقدة وأصبح متاحاً الذهاب بعيداً من هذا القبيل. رئيس إتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب عن النفط مارون الخولي يرى أن اتفاق بري - باسيل أتى سيئاً بالشكل لأنه كان أفضل لو ولد بتفاهم وطني عريض...على طاولة الحوار مثلاً لكنه كان جيداً بالمضمون لأن العقدة حُلّت. ويؤكد الخولي لـ "لبنان 24" أنه اصبح أمام السياسيين اللبنانيين واقع يسهل عليهم الإنطلاقة فوراً في إطلاق مناقصات التنقيب عن النفط والغاز، متمنياً عليهم ألا تضيع هذه الفرصة وألا يتلهوا بالمحاصصات. لكن الخولي مرتاح إلى أن المحاصصة عير ممكنة في مرحلة التنقيب، لأن هذا الأمر غير ممكن على الإطلاق مع الشركات العالمية التي ستتولى التنقيب واستخراج النفط والغاز...مع أنه سمع شخصياً من مسؤولين كبار في هذه الشركات ومن دبلوماسين غربيين في بيروت أن الكثير من المسؤولين اللبنانيين سعوا مع طرح ملف النفط لعمليات محاصصة على المفضوح إلا أن مساعيهم باءت بالفشل. أما الخوف فهو عند استيفاء الدولة اللبنانية للرسوم العائدة لها في مرحلة لاحقة بعد الإنتهاء من التنقيب والإستخراج، لأنه هنا يكمن خطر المحاصصة المعتادة في لبنان إنما ستكون هذه المرة على نطاق واسع. إشارة إلى ان قبول الشركات العالمية بمباشرة التنقيب يعني تلقائياً أن لبنان دخل مرحلة السلام والإستقرار لفترة طويلة، لأن هذه الشركات لا تدخل أعمالاً إلا إذا أدركت أن لا مخاوف من أي نوع كانت في البلد المعني بهذه الأعمال. وهو يرى ان انضمام لبنان إلى نادي الدول المنتجة للنفط سيعود عليه بفوائد سياسية واقتصادية ومالية ومعنوية مهمة للغاية...وإن كان استخراج النفط والغاز سيحصل بعد سنوات عدة. ويقول الخولي إن الأميركيين هم الذين قدموا للمسؤولين اللبنانيين إشارات واضحة بحصول تفاهم أميركي - روسي يتيح للبنان استخراج نفطه وغازه، وهو أشبه بقبة باط دولية في هذا الإطار، موضحاً أنه لمس هذه الحقيقة من أكثر من مسؤول لبناني حالي. وإذ لفت إلى أهمية هذه الفرصة أكد الخولي أن اتفاق بري - باسيل إلتقط الإشارة الخارجية الإيجابية للبنانيين، داعياً إياهم إلى الإستفادة من الاجواء المؤاتية أولاً بالتعالي عن المحاصصة والحسابات الضيقة والفئوية، وثانياً بالذهاب إلى إقرار مرسومي النفط والغاز ثم بإقرار قانون جديد للإنتخاب بعد انتخاب رئيس للجمهورية لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في ظل واقع دستوري ومؤسساتي مكتمل ومنتظم. ويختم الخولي مشدداً على أن الذهاب في هذا المسار إلى نهايته يشكل فرصة الإنقاذ للبنان واللبنانيين مع ان المنطقة تغرق أكثر فأكثر في اللهيب والنار والإرهاب...راجياً الله أن يلهم اللبنانيين لئلا يضيعوا فرصة ثمينة كهذه قد لا تعوض.