نشرت مجلة "تايم" تقريراً عن كلّ من رجل الأعمال الإيراني- الأميركي سياماك نامازي والإيرانية- البريطانية نزانين زاغري -رادكليف والإيرانية- الكندية هوما هودفار، واللبناني الحائز على البطاقة الخضراء الأميركية نزار زكا المحتجزين في إيران، الذين أعلن المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت أبادي، أمس الإثنين، رفع ملفاتهم إلى المحكمة بعد توجيه تهمة التواصل مع الجيش الأميركي بحقهم، متحدثة عن نفوذ المتشددين، في أعقاب توقيع الاتفاق النووي الإيراني.
التقرير الذي رجح أن يكون الحرس الثوري الإيراني مسؤولاً عن اعتقال الأربعة، وصف التهم التي يواجهونها بـ"غير واضحة"، كاشفاً أنّ طهران لا تعترف بالجنسية المزدوجة، أيّ أنّها لا تجيز للمحتجزين في سجونها الحصول على مساعدة قنصلية من بلدانهم، وأنّ محكمة الحرس الثوري "المغلقة"، المعنية بالقضايا المتعلقة بمحاولات إسقاط الحكومة المزعومة، تختص بمحاكمة هذه الفئة عادةً.
وبما أنّ إيران رفضت مبادلة المحتجزين لديها بآخرين، كما بادلت الصحافي في صحيفة "واشنطن بوست" جيسون رضيان، رجح محللون أن يستخدم المتشددون الأربعة المذكورين في مفاوضات لاحقة، ولا سيّما أنّ زوج البريطانية زاغري - رادكليف كشف أنّ الحرس الثوري عرض على حكومة بلادها إطلاق سراحها مقابل تلبية طلباته.
من جهته، أوضح كريم سادجادبور، الخبير في الشأن الإيراني في معهد كارنيغي للسلام الدولي، أنّ إيران عمدت إلى مبادلة محتجزين لديها بآخرين منذ الثورة الإيرانية في العام 1979، التي تمت خلالها مهاجمة السفارة الإيرانية في طهران واحتجاز ديبلوماسيين أميركيين لديها لمدة 444 يوماً، واصفاً المحتجزين حالياً لديها بالرهائن.
وفيما أكّد سادجادبور أنّه لم يتم تقديم أي دليل ضد المحتجزين حالياً، شأنهم شأن مزدوجي الجنسية الذين احتجزتهم إيران سابقاً، رجح أن يُفرج عنهم في وقت لاحق ضمن إطار صفقة كاملة ومتكاملة.
بدورها نشرت صفحة "Free Nizar Zakka" المعنية بمتابعة قضية زكا بيانين، صدر الأوّل عن "المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات وعائلة السيد نزار زكا"، وجاء فيه رفض المنظمة وعائلة زكا "ما تناقلته بعض القنوات الاعلامية بخصوص توجيه المدعي العام في ايران تهمة الى السيد نزار زكا امين عام المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات (إجمع) ونائب رئيس المنظمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات (ويتسا)". كما اعتبر البيان أنّ"التهم التي وجهها المدعي العام تثير السخرية كونها مبنية على افتراضات مغلوطة"، مستطرداً "وضحنا هذا في بيانات صحفية سابقة. ولا نفهم كيف يمكن ان تلصق تهم باطلة على شخص بناء على صورة كان هو قد نشرها عبر حساب التواصل الاجتماعي الخاص به، وتبنى افتراضات على ان الصورة ملتقطة في قاعدة عسكرية أميركية بينما انها اخذت في مدرسة ثانوية (كان قد درس بها نزار) خلال حفل خاص للخريجين (Alumni) وباللباس الرسمي لهذه المدرسة التي تتبع نظام شديد اشبه بالعسكري من ناحية الانضباط".
كما جدد البيان الدعوة "الى الحكومة اللبنانية الى التدخل الفوري والجدي بقضية نزار كونها الان تدخل منعطفاً جديداً ونحملها المسؤولية كاملةً عن سلامة نزار وعودته الى وطنه وعائلته بأسرع وقت ممكن".
أمّا البيان الثاني فصدر عن محامي زكا، أنطوان أبو ديب، وأكّد فيه أنّ ليس لموكله أيّ علاقة بالجيش الأميركي، لافتاً إلى أنّه "في حال صحّ خبر احالته الى المحاكمة فيكون السيد زكا بحاجة ماسة الى تأمين التواصل القنصلي معه، الامر الذي لم يحصل لغاية تاريخه على رغم المراجعات المتكررة بهذا الخصوص، و ذلك خلافا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".
يُشار إلى أنّ التلفزيون الإيراني كان قد أكّد أنّ "علاقات كثيرة عميقة تربط زكا بالاوساط العسكرية والاستخباراتية الاميركية"، ناشراً لصورة لرجل ببزة عسكرية، أكّد أنّه زكا.
(ترجمة لبنان 24 – Time)