هل اقترب لبنان من الخطر المالي ومن حافة الهاوية إقتصادياً؟ وهل يستطيع المسؤولون إنقاذ الواقعين المالي والإقتصادي في ظل الشلل على مختلف الصعد واللهيب المحيط بلبنان من كل حدب وصوب؟ وهل يمكن أن يقع لبنان تحت وصاية مالية خارجية إذا لم يسارع المسؤولون إلى إطلاق خطة إنقاذية؟
عن هذه الأسئلة يجيب مقرر لجنة المال والموازنة عضو كتلة "الكتائب" النائب فادي الهبر الذي يؤكد لـ "لبنان 24" أن استمرار لبنان بلا رئيس للجمهورية سيزيد من حدة الكارثة التي يعيشها اللبنانيون.
وهو يستبعد أن يكون لبنان عرضة لأي وصاية مالية دولية مثلما اشيع فالواقع اللبناني يتمتع بالملاءة المالية بوجود ملاءة لمصرف لبنان والودائع المصرفية الضخمة معتبراً أن لبنان لا يزال عبارة عن جنة استثمار مالي وحديقة آمنة على المستوى النقدي.
وقد الدين العام 78 مليار دولار والعجز السنوي 5 مليارات دولار بما أن الإيرادات تقل عن 10 مليارات دولار وأن النفقات تقترب من 15 مليار دولار.
ويلفت الهبر إلى ان تصنيف لبنان الإئتماني أصبح بدرجة B2- وهو ما يدل على حدوث تراجع كبير في الواقعين الإقتصادي والمالي.
وعلى رغم التآكل الإقتصادي والإجتماعي والشلل والخسائر على كل الصعد وضياع الفرص الواحدة تلو الاخرى فإن الهبر متفائل بإمكان معالجة الأوضاع اللبنانية بدءاً من مواجهة الفساد والهدر في كل المؤسسات وفي شتى القطاعات.
وهو يشدد على ضرورة زيادة المداخيل رافضاً أي منطق يقوم على فرض رسوم وضرائب إضافية وكل مسعى من قبل الحكومة يهدف إلى إرساء خطة ضريبية غير ذات جدوى بدل المسارعة إلى إقرار خطة اقتصادية متكاملة بالإمكانات المتوافرة إنما برؤية واعدة وإرادة شجاعة حيث يكون أول ما تنجزه هو تجفيف الهدر.
ويدعو الهبر إلى إقرار الموازنة سواء في مجلس النواب أم في مجلس الوزراء إذا تعذر على النواب القيام بهذه المهمة لئلا يستمر منطق الإنفاق على القاعدة الإثنتي عشرية ويضطر مجلس النواب إلى إقرار قوانين خاصة بالإنفاق سنوياً تحت عنوان إنفاق الضرورة في ظل تشريع الضرورة.
برأيه أن الإقتصاد في حالة تراجع مستمر في السنوات الأخيرة وانه لن يقلع مجدداً إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق خطة وطنية تقوم على تنفيذ ما تفاهم عليه اللبنانيون في الطائف أو الدوحة او ما قد يتفاهمون عليه لاحقاً على الملفات الحيوية بينها النفط والغاز والخطة الإقتصادية المستدامة والرابحة التي تشبه لبنان إستهلاكياً وإنتاجياً، وهو ما سيشكل أساساً متيناً للنهوض الإقتصادي.
ويؤكد الهبر أن إقرار الموازنة مع ضبط الحدود المتفلتة بموجب القرار الدولي 1701 ووضع السلاح غير الشرعي في كنف الدولة، كل هذا يندرج في خانة الركائز السيادية للدولة التي وحدها تؤمن الإنطلاقة الراسخة والحقيقية للإقتصاد واستعادة النمو لمعدلاته الطبيعية والحيوية للبنان واللبنانيين في ظل الظروف الراهنة.
ويرى الهبر أن لبنان بحاجة ليقدم مشهداً مقنعاً للجميع في الداخل والخارج ينطلق من الأساسات السيادية ومن دولة المؤسسات الضامنة الأمر الذي يؤمن مجدداً الإنطلاقة الحقيقية للإقتصاد الوطني.