يتواصل الحراك السياسي في لبنان تركيزه على مسألتين أساسيتين: رئاسة الجمهورية وقانون الإنتخاب، وإذا كانت المسألة الأولى تخضع بشكل مباشر للتوازنات الإقليمية الميدانية والسياسية، فإن المسألة الثانية لا مفرّ منها في ظل إقتراب موعد الإنتخابات النيابية التي من المستبعد تأجيلها للمرة الثالثة.
يتساءل كثُر عن موقف "حزب الله" من الإنتخابات النيابية وقانونها نظراً إلى إرتباط الأمر بالسلة المتكاملة التي ينادي بها الحزب شرطاً للتسوية، لكن الحزب أصبح اليوم من مؤيدي حصول الإنتخابات النيابية في موعدها ويعارض تأجيلها، مع سلّة أو من دونها.
إختلف الوضع كثيراً عما كان عليه عند تأجيل الإنتخابات العام 2013، "عندها كانت مشاركة "حزب الله" في الحرب السورية في بدايتها، وكان شيء من الإرباك التنظيمي والقيادي يسيطر على الجسم الحزبي، لذلك يمكن القول أنه لم يكن مستعداً لخوض هذه التجربة، لكن الحزب تعايش مع الحرب السورية بعد تأسيس عدّة غرف عمليات مركزية منفصلة.
لكن القول أن تأجيل الإنتخابات في المرتين كان لسواد عيون الحزب فقط فيه الكثير من المبالغة، إذ إن مصلحة أطراف أخرى مأزومة مالياً وشعبياً، تقاطعت وأدت إلى التأجيل.
يعمل "حزب الله" في الوقت الحاضر بإعتبار أن الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها ووفقاً لقانون الستين "لأن القوى السياسية تقوم بالمماطلة لتقطيع الوقت ليصبح "الستين" أمراً واقعاً لا مفرّ منه إلا بتأجيل الإنتخابات، وهو أمر غير مطروح".
ليس خافياً على أحد أن أولية الحزب هي إجراء الإنتخاب وفقاً لقانون النسبية مع الدائرة الواحدة، لأنه القانون الأكثر قدرة على قلب التوازنات السياسية لصالحه، وإذا تعذّر فالمحافظات مع النسبية، وإلّا فقانون الرئيس نجيب ميقاتي، وأخيراً المختلط.
لكن، حتى لو جرت الإنتخابات النيابية وفقاً لقانون "الستين" ليس محسوماً أن تكون نتائجها مشابهة لنتائج العام 2009، خاصة بعد تغيّر ظروف بعض الأحزاب وقدرتها على التجييش، وبسبب تغيّر التحالفات وتعقدها.
قد لا تكون الإنتخابات وفق قانون الستين هي طموح "حزب الله" في أي تسوية قادمة بعد إنتهاء الحرب السورية، لكنه يعتبر أن التسوية النهائية والحاسمة قد تطول، لذا فلا ضير من إنتخابات تطور الحراك السياسي في لبنان.
في مقابل موقف "حزب الله" الذي يفضّل الإنتخابات وفق قانون الستين على الاّ تجرى الإنتخابات، يبدو تيار"المستقبل" مستفيداً من بقاء "الستين". أما الأحزاب المسيحية التي تعمل بشكل جدّي على إقرار قانون إنتخاب جديد يضمن "حقوقها" ستجد نفسها أمام الأمر الواقع في حال تعذر التوافق بين القوى السياسية، لكنها لن تعرقل حصول الإنتخابات، بل سيسعى التحالف العوني - القواتي إلى إثبات قوته الشعبية في معظم الأقضية حيث الوجود المسيحي، من خلال إقصاء الغالبية العظمى من الشخصيات المسيحية المستقلة، وإحتكار التمثيل المسيحي.. إذاً، وكاستنتاج طبيعي، نحن نسير بخطى ثابتة نحو إنتخابات وفق قانون "الستين"، في غياب البدائل.