عبّرت مصادر مصرفية رفيعة عن مخاوف جّدية ناتجة عن ركود الوضع الإقتصادي في لبنان.
وبحسب هذه المصادر "يبقى الوضع المالي مقبولا وممسوكا وجيّدا، لكن عدم قيام الحكومة اللبنانية بأية مبادرة إقتصاديّة لتبقي الناس في أرضها يؤذي الوضع الإقتصادي، لأن الوضع المالي المتعلق بالمصارف والودائع لا يكفي لوحده". وتوضح المصادر المصرفية لـ"لبنان 24" بأنه توجد سيولة كافية في المصارف لكن المشكلة تكمن في توقف أية استثمارات في مشاريع كبرى تقوم بها الدولة ووقف التوظيف وعدم القيام بمشاريع بنى تحتيّة تستطيع أن تنشط الدورة الإقتصادية في البلد، وهذا الواقع يجعل الوضع المالي الجيد مأزوما فالمشغّل الأول للبلد هو الدولة اللبنانية".
إشارة إلى أنه "لدى المصرف المركزي القدرة على تمويل مشاريع لكن هذا الأمر صعب في ظل عدم وجود مشاريع ولا فرص عمل وزيادة الهجرة اللبنانية لأن الوضع المالي وحده لا يمسك البلد، بل الوضع الإقتصادي"، كما تقول المصادر المصرفية.