تساءلت عدد من المصادر السياسية عن مصير موازنة العام 2015، وعما إذا كانت الخلافات بين الوزراء، على خلفية التعيينات الامنية، ستطير هذه الموازنة، مع العلم أن الجلسات التي خصّصت لدرسها كانت قطعت شوطًا لا بأس به، على رغم التباين في وجهات النظر حول إدراج سلسلة الرتب والرواتب من ضمن باب النفقات أم تترك من خارج الموازنة.
وفي رأي بعض الخبراء الماليين أنه حتى ولو أقرت الموازنة في مجلس الوزراء، وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن، ما لم تحل الإشكالية الوزارية، في ضوء مواقف وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" و"حزب الله" التي تهدد بشلّ عمل الحكومة، فإنها لن تبصر النور قبل نهاية السنة، باعتبار أن الآلية المتبعة في لجنة المال والموازنة تتطلب وقتًا لم يعد متوافرًا.