أفرزت تطورات "الويك اند" سلسلة مواقف صبّت بمعظمها ضد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون، محمّلة إياه مسؤولية الشلل الذي يصيب العمل الحكومي.
لم يبق فريق سياسي الاّ وشنّ هجوماً صاعقاً على "الجنرال"، وهو لا يزال عند موقفه: رئاسة الجمهورية هي للأقوى مسيحياً، تماماً كما هي الرئاستان الثانية والثالثة للأقوى شيعياً وسنياً، وقيادة الجيش هي للأكفأ من بين الضباط. وقد يكون العميد المغوار شامل روكز واحداً من بين مجموعة من العمداء الذين يرى "الجنرال" انهم مؤهلين لتولي مسؤولية قيادة الجيش.
في الكلام السياسي، وهذه قاعدة عامة وشاملة، لا أحد من أهل السياسة يدّعي، أقله هكذا يُفترض، أنه يملك كل الحقيقة. قد يخطىء البعض أحياناً وقد يصيب أحياناً أخرى. والحقيقة تبقى دائماً نسبية، ان لم نقل وجهة نظر، وذلك استناداً إلى المعطيات التي تكون قد تكونت لدى هذا الفريق أو ذاك، وغالباً ما تتحكم بها بعض الظروف الموضعية ووفقاً للزوايا التي يتم التعاطي مع مجرياتها.
وفي السياسة أيضاً ، نقول ان لا أحد من الأطراف السياسية التي تلقي كل التبعات على العماد عون دخل مع الرجل في حوار جدي وبناء على أساس الهواجس التي تقلق "الجنرال"، وقد يكون محقاً في ما ينظر إليه، وذلك استناداً إلى تجاربه الخاصة منذ الإتفاق الرباعي حتى هذا التاريخ، وبالتالي فإن الحوار المباشر يبقى أفضل من التراشق الإعلامي وسوق الإتهامات. ولعل تجربة الحوار بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" الذي أنتج "اتفاق النوايا" خير دليل إلى أهمية الحوار، وإن كان المأمول يبقى دون مستوى المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان.
والبديل من الحوار لا يكون الاّ ما نحن عليه من تباعد وتشابك إعلامي وتبادل للتهم والمزيد من التشنجات والتعطيل والشغور.
ولأن لا أحد يبدو مستعداً حتى هذه اللحظة بخرق جدار التباعد لا يرى "الجنرال" بدّا من الذهاب في خيار الاحتكام الى جمهوره، وهو الواثق بأنه لن يخذله، وقد اقامه حكما مع غيره من الجمهور اللبناني في عملية اختيار رئيس من الشعب.
"الجمهور "البرتقالي" سيقف إلى جانب عماده، وقد ينضم اليه جمهور آخر، ولكن بتلاوين أخرى، وهو ما يشكل لعون الحافز في الثبات على مواقفه، بغض النظر عن صوابيتها أو عدمها، وهو ماض في المواجهة حتى تنجلي الأمور، وحتى يأتي رئيس يرى فيه "الجنرال" المنقذ للجمهورية، حتى ولو طال الفراغ وعمّ الشلل كل مفاصل الدولة.
ولكن في المقابل، وهذا ما يقوله أخصام عون السياسيون، لا يمكن ضبط عقارب ساعة الإستحقاقات الدستورية على إيقاع المصالح الشخصية. فهل من حل؟
(خاص "
لبنان 24")