مع بداية عهد جديد في لبنان يؤمل أن يبزغ فجر جديد بتحقيق خطوات على مستوى الإصلاح والتطوير. فمؤسس جمعية "يازا" والناشط في الحقل العام المحامي زياد عقل في طليعة المؤمنين بهذه المرحلة الواعدة مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بقرار وطني صرف أتى صناعة لبنانية خالصة بالتمام مع قرب إتمام أوسع مشاركة تمثيلية للبنانيين في الحكم. ويقول عقل لـ"لبنان 24" إنه ومع هذا الإنجاز الوطني للمرة الاولى في لبنان، ثبت أن اللبنانيين عقدوا العزم على مواجهة التحديات والعمل معاً لمعالجة مشاكلهم والتأسيس لمستقبل أفضل وواعد متسائلاً: أليس الوقت مؤاتياً اليوم لنذهب بعيداً في تطبيق قانون السير الجديد كاملاً وفي معالجة مشكلة السلامة المرورية والفساد المستشري في كل مكان تحديداً بما يتعلق بالسير؟ عقل متفائل بانطلاقة واعدة في مكافحة الفساد في الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات. وبالنسبة إلى معالجة مشكلة السير والسلامة المرورية يشدد عقل على ضرورة وقف الفساد في البلديات بالتزامن مع تفعيل دورها وتعزيزه ومراقبته في الوقت نفسه. وما علاقة هذا كله بقانون السير والسلامة المرورية؟ يجيب مؤسس يازا موضحاً أن شرطة البلديات هي التي تطبق قانون السير، والتي تسهر على السلامة المرورية في مدنها وبلداتها وقراها ويعود للبلديات أن تنفذ الطرقات الداخلية والأرصفة وأن تتابع صيانتها وهي التي تراقب البناء وتمنع مخالفاته. برأيه أنه حان الوقت لتكون للبلديات صلاحياتها الموسعة وآليات عملها الفعالة والجدية، وأن يتولى مسؤولياتها من يتحلون بالجدية والوعي والإلمام بكامل دور السلطات المحلية وهو ما يستلزم مراقبة كل هذه الأعمال بدقة وشفافية تفضيان إلى المساءلة الفعلية والفعالة. وهو يؤكد أن نجاح الدول في الحد من حوادث السير وتطبيق قوانينه يعتمد إلى حد بعيد على السلطات المحلية إلى جانب القوى الأمنية والمؤسسات المركزية. من جهة اخرى لا بد من وضع حد نهائي للمخالفات في إعطاء رخص السوق والمعاينات الميكانيكية وكل ما يرافق ذلك من تعد على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في هذا الإطار. عقل واثق من أن مكافحة الفساد في هيئة إدارة السير خيار وحيد لا بديل منه مع أن الوصول إلى تطبيقه كاملاً لن يكون بالمتناول وبالسهولة التي يتصورها الكثيرون مضيفاً: يجب أن نسعى لذلك لأنه يمكن تحقيقه بنسبة 75% . ويطالب عقل بتطبيق قانون السير كاملاً بدءاً من استحداث وحدة متخصصة للمرور الأمر الذي سيعزز فعالية قوى الأمن الداخلي في تطبيق هذا القانون.