على خطين متوازيين تسير المشاورات الحكومية، الأولى مع الرئيس نبيه بري، والثانية مع معراب. وبينما كان الاعتقاد أنّ ترتيب العلاقة بين بعبدا وعين التينة هو الجزء الأصعب من مفاوضات التأليف، تبيّن مع الوقت أن التفاوض على الحصة القواتية في الحكومة لا يقل صعوبة وتعقيداً. عملياً، يقول أحد المطلعين إنّ المشاورات بين الرئاستين الأولى والثانية لا تتناول فقط كوتا حركة "أمل" من التركيبة الحكومية كما يسود الاعتقاد أو حول وزارة المالية التي هي في ميزان رئيس المجلس خط أحمر لا يسمح بتجاوزه... وانما تقوم برسم خارطة طريق العلاقة بين الفريقين في العهد البرتقالي، ولهذا أوكلت الضاحية الجنوبية الى الرئيس بري مهمة التفاوض باسم فريق الثامن من آذار ليلبسها ما يفّصله بنفسه مع رئيس الجمهورية. لكن العارفين يؤكدون أن المسألة تتجاوز الحصص الوزارية نوعاً وكماً الى طبيعة العلاقة التي ستربط بعبدا بعين التينة خلال المرحلة المقبلة. ولهذا فإن المشاورات المبطنة، برعاية مباشرة من "حزب الله" وحرص جدي على تسوية هذه العلاقة وترتيبها لتكون تقليعة العهد متينة وقوية، قد تفرض مزيداً من الوقت والبحث الجدي في قضايا أكثر عمقاً من التركيبة الحكومية... الى موقع الرئيس بري في العهد الجديد، وذلك تجنباً لخضات مرتقب يمكن أن تحصل يومياً فيما لو لم يصار الى توضيح أطر العلاقة ومندرجاتها السياسية. بالنتيجة، يقول المتابعون إنّ الاتفاق الذي لم يُسعف الوقت في حياكته بين عون وبري قبل الجلسة الانتخابية التاريخية في 31 تشرين الاول، يصار اليوم الى معالجته وترتيبه بين الرئيسين بتنسيق من جانب الحليف المشترك، أي "حزب الله" الذي سيحرص هذه المرة على خروج شريكه الشيعي من عملية التأليف مرتاحاً ومطمئن البال للمرحلة المقبلة. أما بالنسبة لـ"القوات"، فإنّ المتابعين يعتبرون أنّ معركة معراب اليوم هي أشد ضراوة من أي وقت مضى، وهي تعلم جيداً أن سقفها عالٍ ولا يمكن لها أن تجازف يتخفيض سقف مطالبها، كونها قدمت نفسها للرأي العام بأنها عرابة العهد وشريكة النصف في صناعته والتالي لا بدّ أن تكون شريكة النصف في السلطة الاجرائية كي تثبت أنها لم تبالغ في تصوير مكانتها... لكنها في الوقت عينه لا يمكن لها أن تلعب دوراً معطلاً يظهرها وكأنها تعرقل قيامة العهد الجديد مع أولى حكوماته. هكذا، يرى المطلعون أن العقدة القواتية لا تقل صعوبة، خصوصاً وأنّ معراب وعدت نفسها بحقيبة سيادية لا تزال حتى اللحظة صعبة المنال بسبب اعتراض القوى الأخرى، ومن المرجح أن يتم استبدالها بحقيبتين خدماتيتين لفضّ الاشكال، وقد يكون ذلك من خلال ضمّ وزراء مسيحيين غير قواتيين الى حصة معراب!