تستمر نقابتا أصحاب المستشفيات والأطباء بإضرابهما حتى يفرج القضاء عن الطبيب عصام معلوف الذي أوقف احتياطيًا في قضية مأساة الطفلة ايللا طنوس.
ويتضامن أكثر من نقابة مهنية في طليعتها الصيادلة مع الأطباء وأصحاب المستشفيات في رفض التوقيف الاحتياطي لأي طبيب أو لأي عامل طبي بتهمة الإهمال أو ارتكاب الخطأ أثناء ممارسة العمل الطبي، لأنه يجب أن يأخذ القضاء مجراه في أي تهمة قد توجه على هذا الصعيد، ثم سيصدر الحكم القضائي في نهاية المطاف بتبرئة هذا الشخص أو إدانته، والذي يجب ألا يوقف احتياطيًا قبل صدور الحكم القضائي بحقه، كما تقول نقابة الاطباء.
وفي هذا الاطار يلفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن هذا الإضراب مستمر حتى يفرج عن الدكتور معلوف ولئلا تتكرر تجربة التوقيف الاحتياطي.
وهو يوضح لـ"
لبنان 24" أن عيادات الاطباء الخاصة مقفلة، وأن المحتاجين إلى العلاج الذين يقصدون المستشفيات يتم ادخالهم إلى الطوارئ وتقدير ما إذا كانت حالاتهم طارئة أو لا.
ويشير هارون إلى أنه إذا لم تكن هذه الحالات طارئة فإنها تؤجل وإذا تبين أنها طارئة فإنه تجرى لها العمليات الضرورية على الفور ولا يصار إلى تأجيلها بأي شكل من الأشكال على رغم الإضراب القائم.
وبتقديره فإن العمليات تراجعت بنسبة 50% بما أنه يصار إلى تأجيل تلك غير الطارئة، مطمئنًا إلى أن المرضى الذين دخلوا الى المستشفيات قبل هذا الإضراب يلقون العناية الكاملة.
ويشدد هارون على أن المستشفيات والأطباء يتحلون بالمسؤولية الكاملة، وهم يقومون بكل واجباتهم، وبالتالي لا داعي للخوف على صحة أي إنسان، ولا مبرر للهلع الذي يثار، مؤكدًا أن الجسم الطبي في لبنان سيعالج أي حالة صحية أو استشفائية تصنف بالطارئة.
فكما أن تشريع الضرورة موضة في البلد فهكذا تطبيب الضرورة.
يذكر أن في لبنان حوالى 12 ألف طبيب و107 مستشفيات خاصة وأن 7000 طبيب يعملون فيها.