لم يترك الحزب "التقدمي الاشتراكي"، ورئيسه النائب وليد جنبلاط، مناسبة إلا وكانت لهما فيها مبادرة "لعل وعسى" تلقى آذاناً صاغية من جميع الاطراف، إلاّ أنه وفي كل مرة كانت تتم محاولة فتح كوة في جدار أي أزمة من الأزمات، وهي كثيرة، وأهمها وأكثرها تأثيراً على الوضع العام في البلاد، أزمة الشغور الرئاسي وعدم إمكانية توافق اللبنانيين على إنتخاب رئيس لجمهوريتهم.
لذلك فإن الحزب، وبعد سلسلة من خيبات الأمل، قرر التريث ومتابعة الإتصالات لترطيب الأجواء بين الأقطاب السياسية في الداخل، أقله في المدى المنظور، إلا أنه، وكما يقول مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" ورئيس تحرير جريدة "الانباء" الالكترونية" رامي الريّس، في دردشة مع "لبنان 24"، على إستعداد دائم لتقريب وجهات النظر والمبادرة إلى تسهيل الحلول مع الجميع من دون إستثناء، شرط عدم وضع العصي في الدواليب وعرقلة أي مسعى توافقي في أي أمر كان.
فالنائب جنبلاط الذي حاول القيام بالمستحيل توصلا إلى التقريب بين الأطراف السياسية، وقد باءت جميعها بالفشل، لا يزال على إستعداد للعب دور الوسيط، خصوصاً إذا كانت نتائج أي خطوة مضمونة، "ولن نفقد الأمل من المبادرة، وما علينا سوى الانتظار والمراقبة، لنبني على الشيء مقتضاه"، وفق الريس، الذي يبقي همّ الاستقرار الداخلي في سلم الأولويات، "وهذا يتطلب التضحية أياً تكن الاثمان السياسية باهظة من أجل تأمين معادلة داخلية تنبثق من التوافق بين جميع الأطراف".
وفي رأي الريّس، أن أمام اللبنانيين اليوم فرصة حقيقية وغير مسبوقة وتاريخية لانجاز مثل هذا الاتفاق في ما بينهم، في وقت يبدو العالم بأسره منشغلا بأزمة المنطقة وتطوراتها، وهو مشغول بها وليس مستعدا للدخول على خط الوضع اللبناني الداخلي إلا بما يتعلق بالاستقرار، ولكن، يقول الريس، للأسف تبدو الطريق إلى الرئاسة مسدودة"، لأن نظرية الرئيس القوي الذي يمكن أن يتفق عليه المسيحيون ليست دقيقة، استنادا الى مقولة أن كل طائفة تأتي بالرئيس القوي على رأس السلطة التي يمثلها فيها، وقد يصح هذا الأمر بالنسبة إلى الطائفة الشيعية التي توافقت على أن يكون الرئيس نبيه بري ممثلها على رأس السلطة الثانية، إلا أن ذلك لا ينطبق على واقع الطائفة السنية، التي لم تكن توصل إلى الرئاسة الثالثة دائما الرجل السني الاقوى والأمثلة على ذلك عديدة مع التقدير لكل رؤساء الحكومات.
ووفق ما يقول الريس، فإن الرئيس القوي هو الذي يحظى بحصانة جميع اللبنانيين، وهو كلما إتسعت الدائرة التوافقية الوطنية حوله كلما زادت حصانته وأصبح قوياً، لأن رئيس الجمهورية، وإن كان من الطائفة المارونية، إلا أنه رئيس كل لبنان وجميع اللبنانيين ويقسم اليمين على حماية الدستور ومن غير المفيد تقزيم موقعه وحشره في زاوية طائفية.
وما قد ينطبق على رئيس الجمهورية بالنسبة إلى الخيار المسيحي لا ينطبق على قائد الجيش، وهذا ما يراه الريس، الذي لا يقر بمقولة أن المسيحيين وحدهم هم من يقررون إختيار قائد الجيش، لأن القيادات الأمنية لا يجوز أن تحسب على طرف سياسي دون آخر، أيا تكن كفاءاته ومصداقيته وإلا ستصبح المؤسسات بمثابة جزر أمنية وهذا لا يفيد الإستقرار.
وفي مسألة تعطيل عمل الحكومة يلح الريس على ضرورة إيجاد حل سريع لهذه المشكلة، وإن كان مفتاح الحل ليس في يد النائب جنبلاط وحده، إلا أن خطورة الوضع تفرض على الجميع التضافر للخروج من هذا النفق،"لأن الحكومة هي آخر معقل دستوري فاعل ولا مصلحة لأحد في شلها".
ولا يخشى أن يترك لبنان وحيداً حتى من دون مساعدات مالية من الخارج في إطار الهبات والقروض الميسرة، يرى الريس انه لا بد من المضي في تشريع الضرورة، لئلا تضيع على لبنان مليارات الدولارات المرصودة للمشاريع الانمائية الحيوية، وذلك قبل أن يتحول لبنان إلى شبه جزيرة، وسط نزاعات اقليمية تهدد بطرق بابه بقوة.
وتعليقاً على مجزرة قلب لوزة، قال الريس: "لا مجال للموحدين الدروز الا التعامل مع محيطهم السني، رافضاً رفضاً قاطعاً فكرة احتمال أن ينجروا إلى الإغراءات الإسرائيلية المرفوضة"..
("
لبنان 24")