لا تزال عملية تلزيم شركات التنقيب عن الغاز الموجود في المياه اللبنانية مجمّدة كليا منذ عام 2013 بسبب عدم إقرار الحكومة والمجلس النيابي لمرسومي النفط حول العقود وتلزيم "البلوكات" العشرة، بالإضافة الى عدم وضع قانون ضرائبي خاص بهذا القطاع. لكنّ الجمود اللبناني يقابله تحرّك إسرائيلي - قبرصي - يوناني ناشط بات يهدّد ثروة الغاز في الخزانات البحرية (أوفشور) المشتركة مع إسرائيل، في حين يتأجل النزاع حول هذا الملف مع سوريا الى حين انتهاء الحرب الدائرة هناك.
ومنذ يومين حصل تطوّر خطر جدّا ويهدّد الحقول النفطية المشتركة مع إسرائيل وخصوصا في البلوكين الجنوبيين 8 و9 . في هذا الإطار روت أوساط ضليعة بهذا الملفّ لـ"لبنان 24" بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على أن تمتلك الشركة اليونانية "إنرجيان" لحقلي "كاريش" و"تانين"، ومنحت الشركة المذكورة مهلة 6 أشهر لتطوير هذين الحقلين، حيث من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز فيهما في 2020.
وتشير الأوساط الى أن الخطورة في هذا المجال تكمن في أن هذين الحقلين يقعان على بعد 5 كيلومترات عن الحدود مع لبنان، وثمّة خزّان مشترك لحقل "كاريش"، الذي وصف بأنه "بوابة سرقة الغاز اللبناني" مع لبنان، وبالتالي فإن بدء الإنتاج يعني أن إسرائيل سوف تفيد من الثروة الخاصة بلبنان لا محالة ما يؤكد عمليا مقولة أن إسرائيل قادرة على سرقة الغاز اللبناني.
وتشير معلومات الخبراء الى أن هذين الحقلين صغيران، وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على تلزيمهما للشركة اليونانية بسبب أزمة أسعار الغاز والكهرباء التي نشأت جرّاء احتكار شركتي "نوبل إنرجي" الأميركية و"ديليك" الإسرائيلية لحقول الغاز برمّتها ما أثار نقمة لدى المستهلك الإسرائيلي، فاضطرت الحكومة الى بيع حصص من حقل "تامار"، بالإضافة الى حقلي "كاريش" و"تانين"، فاتحة المجال للشركة اليونانية. علما أن إسرائيل فتحت أخيراً جولة تراخيص ثالثة للشركات المنتجة والمنقبة عن النفط والغاز، في حين أن لبنان لم يبدأ بعد بجولة التراخيص الأولى بسبب عدم إقرار المرسومين المذكورين، وبسبب الخلافات السياسية الحادّة فضلا عن عدم إيجاد حلّ بعد للخلاف حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتي عقدتها أكثر الإتفاقية بين لبنان وقبرص (عام 2007)، والتي استخدم فيها لبنان النقطة رقم (1) لحدوده البحرية قبل استكمال ترسيم منطقته الإقتصادية الخالصة، وقد اعتمدت الإتفاقية الإسرائيلية- القبرصية عام 2010 النقطة رقم (1) التي حددها لبنان الذي ما لبث أن بدّلها بالنقطة (23) بعد استكمال الترسيم وأرسل الإحداثيات الى الأمم المتحدة، ما خلق منطقة نزاع مع إسرائيل مساحتها 860 كيلومتراً مربّعاً، هي المنطقة المتنازع عليها حالياً، وهذا الخطأ قد يكلّفه قسماً من منطقته الإقتصادية الخالصة.