تبدأ اليوم، وعلى مدى ثلاثة ايام، جلسات مناقشة البيان الوزاري، الذي على اساسه ستنال حكومة العهد الاولى ثقة وازنة تعادل أصواتها الأصوات التي نالها الرئيس سعد الحريري، يوم تمت تسميته لتأليف الحكومة.
وبذلك تكون الحكومة قد طوت العام 2016 بثقة تؤهلها للمباشرة بمهمتها الصعبة، وهي التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات قبل نهاية شهر شباط المقبل لكي يتسنى دعوة الهيئات الناخبة إلى إنتخابات من المفترض أن تجرى في ايار المقبل، إلاّ إذا ارتأت جميع الأطراف أن ثمة ضرورة لتأجيلها تقنيًا ستة اشهر، ليستطيع المواطنون فهم الآليات الجديدة، التي على أسساسها ستتم الإنتخابات وفق قانون من المرجح إقراره قبل نهاية شباط، يعتمد الصيغة المختلطة بين النسبي والأكثري، وذلك من خلال التوفيق بين مشروعين تمت مناقشتهما، الأول الذي تقدم به النائب علي بزي بإسم الرئيس نبيه بري، والثاني المشروع المقدم من تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الإشتراكي. ولم يتم التوصل في حينه إلى قواسم مشتركة، وتُرك البحث معلقًا ومفتوحًا على كل الإحتمالات.
أما وقد فعل تدخل "المايسترو"، الذي لا يزال غير مرئي حتى الساعة، فعله في توافق مفاجئ على إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية بعد تعليق الرئاسة على صليب الإنتظار زهاء سنتين ونصف السنة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السرعة القياسية في إقرار البيان الوزاري، وقبله على التشكيلة الحكومية بصيغة نهائية، والتي لا تزال تُرسم حولها علامات إستفهام كثيرة، فلا عجب من أن يتمّ التوافق ايضًا على قانون جديد للإنتخابات النيابية، وبسرعة لن يتوقعها أحد، وذلك ايضًا وايضًا بعلم "المايسترو" نفسه.
ومن المرجح، بل من المؤكد أن يشهد منبر ساحة النجمة هجومًا مركزًا من قبل عدد من نواب المعارضة، وبالأخصّ نواب حزب الكتائب، الذي أحرج فأخرج من التشكيلة الحكومية، وعدد من النواب المستقلين، على ما ورد في البيان الوزاري، وبالأخص الفقرة المتعلقة بحق المواطن اللبناني في مقاومة الإحتلال، وهي الفقرة التي أعترض عليها وزراء "القوات اللبنانية" والوزير ميشال فرعون.
وستتركز مداخلات النواب على الطريقة التحاصصية، التي على أساسها تمّ تشكيل الحكومة، مع التشديد على أن أي معارضة لأدائها ستكون موضوعية وغير كيدية، خصوصًا أن من يعتبرون أنفسهم في صفوف المعارضة يدركون جيدًا خطورة المرحلة التي تمرّ بها البلاد، والتي تتطلب وعيًا وحسًّا بالمسؤولية، بحيث لا تكون معارضتهم لمجرد المعارضة، بل من أجل التصويب وتصحيح الخلل، حيث ينوجد.
وعلى رغم إعتراض المعترضين ستنال الحكومة ثقة قد تصل إلى 110 نواب، وسينصرف الوزراء إلى عطلة الإعياد، ليبدأوا مع مطلع السنة الجديدة تحدّي إثبات الذات، في مواجهة معارضة لن تتركهم يستريحون.