هل يفكر المسؤولون اللبنانيون جدياً في الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه مرفأ بيروت في عملية إعادة إعمار سوريا؟ وهل يدركون أن أهمية هذا الموضوع تستدعي الإعداد له إعداداً سريعاً ونوعياً؟ عمليا لم يعد مرفأ بيروت يستوعب أي زيادة في حركة تفريغ المستوعبات وتحميلها. فالباحات داخله ضاقت بالمستوعبات المصدرة والمستوردة مما يحتم الإسراع في إعداد مشروع توسيع جديد تحسباً لأي زيادة على هذا الصعيد. أما توسيع المرفأ فلم يعد ممكناً بعدما وصل الرصيف 16 في محطة الحاويات إلى مجرى نهر بيروت إلى جانب أن المرفأ محاصر شمالاً من كازخانات النفط والغاز ومكب النفايات وجنوباً من "سوليدير". وقد صرف النظر عن مشروع توسيع محطة الحاويات بردم الحوض الرابع بعدما رأت قيادة الجيش أن هذا الأمر إذا نفذ غير مفيد بالنسبة إلى رسو القطع الحربية التابعة للقوى البحرية اللبنانية او للدول الشقيقة او الصديقة او تلك التابعة للامم المتحدة. وفي هذا الإطار يلفت رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور إلى ضرورة البحث عن المساحات التي توفر استيعاب أي نمو في حركة المرفأ، مقترحاً في هذا الإطار إما إزالة الكازخانات وكل ما ليس مفيداً من مسلخ وغيره في محيط المرفأ وإما إقامة ما يعرف بالمرافىء الجافة dry portحيث تخصص مساحات من الأرض ليتم فيها استيعاب المستوعبات المستورة ثم تنقل إلى مقصدها النهائي في لبنان أو خارجه. وهنا يوضح زخور لـ "لبنان 24" إنه إذا لم يكن ممكناً إزالة الكازخانات فإنه يمكن إقامة مرفأ جاف في البقاع ليتم فيه استيعاب المستوعبات المستوردة التي تنقل بعد ذلك إلى سوريا أو إلى دول اخرى. ويؤكد زخور أن إدارة واستثمار مرفأ بيروت والشركة المشغلة لمحطة الحاويات bctcقادرتان على استيعاب أي نمو في حركة المرفأ استعداداً لإعادة إعمار سوريا. وهو يشير إلى أن مرفأ طرابلس لن يواجه أي مشكلة من هذا القبيل فالمساحات اللازمة في محيطه يمكن توفيرها بسرعة وسهولة تامتين. وإذا لم يكن لبنان سيتحضر للعب هذا الدور فإن زخور يؤكد أن مرفئي اسكندرون ومرسين في تركيا سيكونان المرفئين المنافسين له على هذا الصعيد. إشارة إلى أن مرفأ بيروت هو بين المرافىء أل 100 الاولى في العالم التي تتعامل مع أكثر من مليون حاوية نمطية سنوية. وباستثناء تراجع حركة التصدير خصوصاً في الصادرات الصناعية فإن حركة مرفأ بيروت حتى نهاية تشرين الثاني 2016 كانت أفضل مما كانت عليه حتى الفترة نفسها من العام 2015. ويوضح زخور أن تراجع الصادرات الصناعية مرده إلى أن الدول التي يصدر لبنان إليها وأبرزها سوريا ومصر والخليج تعاني إما من أحداث أمنية وعسكرية إما من صعوبات اقتصادية. وفي التفاصيل أن حركة السفن زادت بنسبة 14% مع أن السفن تشهد ارتفاعاً في حمولتها مما يؤدي فعلياً إلى تراجع أعدادها في المرافيء. ارتفعت نسبة البضائع المستوردة برسم الإستهلاك المحلي بنسبة 10% بفعل وجود حوالى مليوني نازح سوري بينما تراجعت حوالى 4% الصادرات خصوصاً الصناعية منها. أما حركة التحميل والتفريغ في محطة الحاويات فقد بلغت حتى نهاية تشرين الثاني 2016 مليوناً و52 ألف حاوية نمطية بزيادة 2% عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام 2015. وارتفعت الحركة في محطة الحاويات بنسبة 8% للإستهلاك المحلي بينما كان المعدل هو نفسه بالنسبة إلى حركة التصدير أما التراجع فسجل في المسافنة وبلغ 14% بسبب الأوضاع السائدة في الدول المحيطة بلبنان والتي هي المقصد النهائي لهذه الحركة. وسجل ثبات المعدل في حركة استيراد السيارات وفي الإيرادات المرفئية في الفترة الزمنية نفسها بين العامين 2015 و2016.