في الجلسة الأولى بعد قرار إعادة المحاكمة، وبعد مرور 29 عاماً على الجريمة، أعادت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله استجواب بسّام الأسمر المتهم بقتل الرقيب يوسف ملكي عمداً في برمانا العام 1988. كما استمعت المحكمة إلى إفادات عدد من الشهود وبينهم فرنسوا الأسمر الذي كان مسؤول جهاز أمن الرئيس أمين الجميّل التابع للقصر الجمهوري وهو شقيق "بسّام".
المتهم غير الموقوف نفى أمام المحكمة معرفته بالرقيب أوّل ملكي، مشيراً إلى أنّه لم يعرف بالجريمة في حينها وهو سافر في نهاية عهد الرئيس الجميّل عبر مرفأ جونية إلى قبرص فباريس ومنها إلى السويد.
الشاهدة دلال أبو نافع، أرملة المغدور، أنكرت معرفتها ببسّام كما نفت أن يكون المغدور على علاقة بأختها نوال، مؤكّدةً أنّ علاقتها بأختها لا تشوبها شائبة وأنّ زوجها كان بمثابة صهر نوال فقط، مشيرةً إلى أنّ "يوسف" كان محبوباً من قبل الجميع وربّ أسرة جيد لكنّها لا تعرف أيّ شيء عنه خارج إطار البيت. وبسؤالها عن فرضيّة وجود أسباب نسائيّة وراء مقتله أجابت: "لا أعرف".
الشاهد الثاني شهيد ميلان استغرب استدعاءه لسؤاله عن هذه القضيّة رغم أنّه لا يعرف المغدور، وقد سمع بقصّته من خلال زوجته أثناء إنتظارهما موعد الجلسة في الباحة الخارجيّة.
الشاهد الثالث فرنسوا الأسمر - شقيق المتهم- والذي كان آنذاك مسؤول جهاز أمن الرئيس أمين الجميّل التابع للحرس الجمهوري، سُئل من قبل العميد عبدالله: "المعلومات الأوليّة تقول إنّ شقيقك بسّام أقدم على خطف الرقيب ملكي إلى داخل الثكنة، حيث اعتدى عليه بالضرب بحضورك ثمّ حملتماه ورميتما جثّته في الأحراج، ولمّا عدتما قمتا بتهديد عناصر الثكنة بتصفيتهم في حال تحدّث أيّ منهم بالأمر.. ما هو ردك"؟ فقال: "أنا كنت في روما وقت الحادث ولم أكن في لبنان، لقد سافرت في شهر تشرين الثاني من العام 1988، وعدت في العام التالي حيث مكثت عند أخي بسّام.. في تلك الفترة تمّ استدعائي للتحقيق إلى مكتب القاضي رياض طليع، وأنا أخبرته أننّي حينها كنت خارج الأراضي اللبنانيّة وطبعاً أنكرت تورّطي في الجريمة، وقد أبرزت له ورقة تفيد بتاريخ مغادرتي لبنان ودخولي إليه، ولمّا تأكّد من صحة أقوالي الموثّقة، أصدر قراره بمنع المحاكمة عنّي.
وعن علاقته بشقيقه قال: "شقيقي قريب لي وأعرف أخباره ولا أظن أنّه كان يتردّد إلى برمّانا، إلاّ لتناول الطعام ربّما. وأنا متأكّد انّه بقي مع الرئيس الجميل نحو سنة من بعد الجريمة أيّ أنّه لم يغادر لبنان سوى في اواخر العام 1989".
وباستيضاحه عن طبيعة عمله قال: "أنا كنت مسؤولاً عن جهاز أمن الرئيس الجميّل، وأخي كان عنده مجموعة صغيرة تابعة لي، ونحن كنّا مجموعة أمنيّة مدنيّة ومقرّنا في "المونتيڤردي".
هنا أوضح المتهم أنّه ربّما نسي التاريخ الدقيق لسفره، وأشار إلى أنّه لم يعرف بالجريمة إلّا بعد 3 سنوات، حين علم بتوقيف شقيقه فرنسوا، مضيفاً إنّ مجموعته كانت تضم 30 أو 40 شخصاً تابعة للحرس الجمهوري، وكانت تتزّود بالسلاح من نوع "أم 16" من قبل الدولة.
ممثل النيابة العامة القاضي فادي حقيقي، طلب تسطير كتاب بواسطة الخارجيّة اللبنانيّة إلى وزارة الخارجيّة في روما لإفادة المحكمة عن تاريخ دخول فرنسوا الاسمر إلى روما العام 1988، ووزارة الخارجّة في السويد لإفادتها عن تاريخ دخول بسّام الأسمر إليها . كما طلبت المحكمة دعوة الشهود نوال أبو نافع وجمال فرحات ومارون الديك وجاك ميلان إلى جلسة حدّدتها في 14 تموز المقبل.