هل احتال الـ"زعرور" على أهالي العسكريين المخطوفين؟

كان خالد زعرور يعمل ناطوراً في إحدى مزارع عرسال، حين اقتحم السوري أبو فاروق العمر، أحد مسؤولي "داعش"، مكان عمله وسيطر على المزرعة. فترة قصيرة حتّى توطّدت العلاقة بين الرجلين ووصلت إلى مرحلة الصداقة. وَثِقَ "أبو فاروق" بالناطور الستيني وأفصح له عن صفته الحقيقيّة، فهو المسؤول العام لـ"داعش" في القلمون، طالباً منه الإلتحاق بالتنظيم. رافق الـ"زعرور" صديقه السوري مرّات عدّة، على متن درّاجته الناريّة إلى مقرّات "داعش" في جرود عرسال. وفي أحد المرّات أرشده "أبو فاروق" إلى بناء في منطقة قارة، وأخبره أنّه السجن الذي يوجد فيه العسكريون المخطوفون، وأعلمه أنّ باستطاعته أن يُفاوض عليهم شرط الإفراج عن 42 سجيناً لـ"داعش" موجودين في سجن رومية، مع تأمين خروجه من لبنان مع أفراد عائلته بسلام. خالد زعرور مَثُلَ اليوم أمام المحكمة العسكريّة برئاسة العميد حسين عبدالله، بعدما جرى اتهامه بجرم "الإنتماء إلى "داعش" والإحتيال على أهالي العسكريين المخطوفين والحصول على سيّارة من ذوي الجندي محمّد يوسف بعد إيهامهم بقدرته على التفاوض مع المجموعة الخاطفة". وعندما سُئل عن عدد العسكريين الذين رآهم لدى "داعش"، قال: "كانوا أساساً 9 إلّا أنّ أحدهم انشقّ وأخذ آليّة هامر خلال سير المعارك والتحق بالتنظيم، فبقي من المخطوفين 8 أشخاص". وبسؤاله من قبل رئيس المحكمة عن معرفته باسم أحد المخطوفين أجاب: "عرفت منهم شخص من آل اليوسف من البقاع الغربي (محمّد اليوسف)"، مشيراً إلى أنّه التقى بعائلات بعض المخطوفين في منزل قريبه شحادة زعرور، وقد طلبت منه أن يُرسل صوراً لإبنائها (أحدهما من فنيدق وآخر من مزوخة في البقاع الغربي)، على أن أُعيدها مزيّلة بتوقيع العسكريين للتأكّد من هويّتهم ومن أنّهم موجودون فعلاً لدى "داعش" وعلى قيد الحياة. بالفعل سلّم المتهم الصور إلى "أبو فاروق" ونقل إليه طلب الأهل، غير أنّ الأخير ورغم إيصاله الصور للمخطوفين رفض إعادتهم مع التوقيع نظراً لخطورة الموضوع. واعترف المتهم بلقاء جمعه مع "أبو محمّد تدمر"، المسؤول عن سجن العسكريين المخطوفين، وأنكر أن يكون قام بأيّ عمل أمني لصالح "داعش"، مشيراً إلى أنّه كان مضطراً للتواصل مع المجموعات الإرهابية كونهم كانوا يُسيطرون على المنطقة، نافياً تقديمه أيّ نوع من أنواع المساعدات لعناصرها. المتهم الذي أوقف في 25 آب الماضي، روى مشاهدته لجثتي رجلين أعدمهما التنظيم، أحدهما هو يونس الحجيري الذي شاهد جسده مفصولاً عن الرأس وجثّته مرميّة على طرف الطريق، والثاني هو أحد جيرانهم من التابعيّة السوريّة إذ تمّ إعدامه بالرصاص ثمّ قُطعت رقبته. وكيلة الدفاع عن المتهم المحامية فاديا شديد لفتت في مرافعتها إلى أنّ "خالد هو في الـ66 من العمر، أب لـ7 أولاد، وبالتدقيق في إفادته يتبيّن أنّ هدفه كان إنسانيّاً: فهو كان له الجرأة الكافية والشجاعة للدخول إلى مقرّ الجماعات الإرهابيّة وحمل الصور إلى المخطوفين لمساعدة ذويهم، ولم يقم بالإحتيال عليهم وإيهامهم بقدرته على التفاوض مع "داعش" لإطلاق سراح أولادهم بل حاول ذلك فعلاً" وخلصت إلى طلب البراءة له". ومساءً حكمت المحكمة العسكرية على الـ"زعرور" بالسجن لمدّة سنة.