تحذر جهات ديبلوماسية معنية بموضوع النازحين في لبنان من خطورة حدوث حركة نزوح جديدة الى لبنان إذا طال الوضع القائم في سوريا، مؤكدةً أن ليس من تدابير مأخوذة من قبل الدولة في هذا الإطار، وأن لبنان غير مجهز بتاتاً لهذا الموضوع الذي قد يؤدي الى الإخلال بالأمن الداخلي.
من جهتها، أثنت مصادر ملمة بالأمن أن عدد اللأجئين السوريين الذي يبلغ رسمياً اليوم بالتحديد 1,379467 قد يصل الى مليونين إذا سقطت الشام في أيدي المعارضة، إذ لوحظ أن تقدم القوات المسلحة في سوريا يزيد من نسبة النزوح الى لبنان.
وتقول الجهات الديبلوماسية، كما المصادر المطلعة على الأمن، أن إغلاق الحدود غير كافٍ لمعالجة هذا الأمر وإذ أن العبور على الأقدام لا يمكن منعه حتى ولو أقفلت الحدود، وأنه من غير الممكن أصلاً إغلاق الحدود أمام أناسٍ مهددين بالقتل أو الذبح وذلك لأسباب إنسانية. وتشير هذه المصادر الى أن الحدود اللبنانية هي الأقرب الى دمشق، فإذا سقطت العاصمة فسوف يؤدي ذلك الى نزوح مكثف الى لبنان .
أما الجهات الديبلوماسية فتتوقع نزوحاً جديداً، حتى ولو إستطاع نظام بشار الأسد أن يصمد في المدن الأساسية كالشام وحلب وحمص. وتشير الى أنه إذا استمرت المعارك وأدت الى صمود الأسد وتثبيت نفسه نهائياً في هذه المدن فسيولد ذلك حروباً مدفعيةً حول هذه المدن نظراً الى وجود المجموعات المسلحة على أبوابها. ولن يكون التخوف في هذه الحال من سقوط أو عدم سقوط النظام إنما من هذا النوع من الحروب المستمرة، التي من شأنها أن تؤدي الى حركة نزوح مكثفة الى لبنان، هو البلد المجاور.
والمقلق في إزدياد الوجود السوري غير المضبوط في لبنان هو تكاثر الجرائم المرتكبة من قبل السوريين على شتى أنواعها. فمنذ العام 2011، أي منذ بدء حركة النزوح من سوريا الى لبنان، إزداد عدد هذه الجرائم بطريقة ملحوظة، علماً أن عددا كبيرا منها يقع في خانة الإرهاب.
ففي العام 2011، كانت هذه النسبة 12.7%، وإذا بها اليوم تكاد تصل الـ 60% (58.6%) . وإن دلّت هذه الأرقام على شيء فهي تشير الى مدى خطورة إستقبال المزيد من اللاجئين في غياب خطة واضحة لإحتوائهم .
وكل هذه العوامل تزيد من إمكانية الإنفجار الأمني في لبنان، على رغم وجود نوع من مظلة دولية سياسية ومعنوية للأمن اللبناني، وإن صح أن لا تمويل لحرب في لبنان، وأن هنالك ضمانة دولية لأمنه، اقله شكليا، اذ لا توجود ضمانة اكيدة في هذا الإطار، خصوصا ان الوضع السياسي العالق في البلاد من شأنه أن يزيد من تعقيد الأمور، إذ لا مجال لإدارة هكذا أزمة متى وجدت أو التحسب لها في ظل غياب العمل المؤسساتي واستمرار الشلل في الحياة السياسية. وتتمنى هذه الجهات لو ان المسؤولين في الدولة يأخذون في الإعتبار ما تقوله المرجعيات الأمنية لجهة أن "ضبط الوضع الأمني يكون اسهلٌ في وجود إستقرار سياسي، وهو صعبٌ من دونه".