رغم كل التفاؤل الذي يظهر بين فترة وأخرى بقرب التوصل إلى قانون إنتخاب جديد تجري على أساسه الإنتخابات النيابية القادمة، يبدو أن المهلة الدستورية تشارف على الإنتهاء من دون أي إتفاق على أي صيغة جديدة.
من هنا بدأ الحديث يتزايد عن الإتجاه الذي ستذهب اليه البلاد بعد إنقضاء المهل الدستورية، خاصة في ظل رفض العديد من الأطراف لنظرية الفراغ، في حين ترفض أطراف أخرى التمديد وقانون "الستين".
مصادر مطلعة تتوقع أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى القيام بخطوات سريعة دستورية وسياسية بهدف عدم الوصول إلى صدام مع أي من الأطراف السياسية.
وترى المصادر أن عون قد يدعو فعلاً إلى إستفتاء وطني، كما قد يسعى إلى الدعوة إلى طاولة حوار في قصر بعبدا بهدف الإتفاق على قانون إنتخاب وعلى الخطوط الوطنية الأساسية حوله.
وتعتبر المصادر أن دعوة عون لطاولة حوار سيهدف إلى تجنب الحوارات الثنائية أو الجماعية من دون أي رعاية من أحد الرؤساء، وذلك لتطمين الرئيس سعد الحريري بأن أي حوار لن يهدف إلى الوصول إلى مؤتمر تأسيسي أو تعديل في النظام السياسي اللبناني.
وتلفت المصادر إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مبادرة من تكتل "التغيير والإصلاح" تجاه رئيس الجمهورية بهدف توفير غطاء سياسي وشعبي له.