بتاريخ 28/4/2017 أصدر وزير المال علي حسن خليل قراراً قضى بتعيين لجنة من أجل تطبيق أحكام قانون الإيجارات الجديد، بعدما صدرت تعديلاته في الجلسة التشريعية بتاريخ 19 كانون الثاني الماضي، وذلك بالتزامن مع انقضاء شهرين من أصل أربعة أشهر، وهي مهلة إنشاء الحساب لدعم المستأجر القديم الذي لا يتجاوز دخله خمسة أضعاف الحد الإدنى للأجور، وبالتالي يستفيد من الحساب كلّ مستأجر لا يتجاوز دخله الشهري 3375000 ل.ل، وهم فئة المستأجرين القدامى الذين اعتبرهم القانون من ذوي الدخل المحدود.
ماذا يعني قرار وزارة المال إنشاء اللجنة ؟ وكيف ينعكس على المسار القضائي لتطبيق قانون الإيجارات؟ وهل يحسم الجدل لاسيما من قبل بعض المستأجرين الرافضين للقانون؟
النائب عماد الحوت ممن عملوا على صياغة تعديلات القانون في لجنة الإدارة والعدل لفت في حديث لـ "لبنان 24" إلى أن قرار وزارة المال هذا، هو خطوة في الإتجاه الصحيح نحو تطبيق قانون الإيجارات "تأليف هذه اللجنة هدفه تنظيم التعامل مع الحساب في وزارة المالية، وهذا القرار أتى في إطار التحضير لإنشاء لجنة، مهمتها دراسة الطلبات من أجل تقديم المساعدات للفئة المستفيدة من المستأجرين من هذا الحساب".
وأضاف الحوت: "بالتزامن مع إقرار التعديلات في الجلسة التشريعية، صدر قرار من أجل إنشاء حساب لدى وزارة المالية لدفع مساعدات للمستأجرين القدامى المستحقّين، وتعهد الرئيس سعد الحريري خلال الجلسة بإنشاء هذا الحساب خلال أربعة اشهر، ونحن الآن ضمن المهلة، بحيث مضى حوالي شهرين ونصف، وبالتالي تأليف هذه اللجنة هو لتنظيم التعامل مع الحساب في وزارة المالية، ودراسة الطلبات من أجل تقديم المساعدات".
هل يسرّع تشكيل اللجنة في المسار القضائي للقانون؟
"بطبيعة الحال يسرّع تطبيق قانون الإيجارات الجديد، الآن أصبح هناك لجنة لإدارة الحساب في وزارة المالية، وبقيت الخطوة التالية بأن تسمّي كلّ من وزارتي المالية والشؤون الإجتماعية مندوبيَن عنهما، وتسمّي وزارة العدل قاض متقاعد لتأليف اللجنة التي تدرس الطلبات، وبالتالي نحن خطونا الخطوة الأولى لإيجاد الحساب وتنظيمه، وننتظر الخطوة التالية، ونسير في مسار سليم نحن تنفيذ القانون".
بدوره المستشار القانوني لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة المحامي شربل شرفان رأى عبر "لبنان 24"، "أنّ القرار يندرج ضمن الإجراءات العملانيّة التي بدأتها وزارة الماليّة من أجل وضع حساب دعم المستأجرين، الذي نصّ عليه القانون موضع التنفيذ ، والإشراف على تمويله وتسديد المستحقّات للذين يستفيدون منه بعد استيفائهم الشروط القانونيّة. وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح نحو استعادة التوازن في العلاقة التعاقديّة بين المالك والمستأجر والتي اختلّت منذ زمن بعيد لصالح هذا الأخير ولا تزال. وإنّنا نرى أنّ دور الدولة اللبنانيّة لم يعُد سلبيّاً، إذ أنّها وبعد أن كانت متقاعسة عن القيام بمهامها، هي اليوم تتدخّل من خلال النصّ التشريعي لحماية ومساعدة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين الذين مدّد القانون إقامتهم في منازل المالكين لمدّة اثني عشر عاماً إضافيّة، كما وتسديد الفروقات الناجمة عن احتساب بدل المثل، والدفع التدريجي لهذا البدل عن المستأجر الذي لا قدرة ماديّة لديه، والذي سوف يحظى بمساهمة حساب الدعم وذلك كليّاً أو جزئيّاً. وفي هذا المجال نُطالب معالي وزراء العدل والماليّة والشؤون الاجتماعيّة ومجلس الوزراء مجتمعاً إقرار المراسيم المطلوبة لإنشاء اللجان ذات الطابع القضائي في المحافظات كافةً ، والتي من صلاحيّتها الفصل بالنزاع الناشئ عن تطبيق الزيادات وتحديد بدل المثل، من أجل تبسيط وتسريع الإجراءات القضائيّة، التي كانت في السابق تتطلّب سنوات أمام المحاكم العدليّة التي تضيق أمام الدعاوى العالقة لديها".
شرفان تمنى على المستأجرين المساهمة بحلّ هذه المسألة التي باتت تشكّل تعسّفاً مستمرّاً على حقّ الملكيّة، "لا أن يكونوا حجر عثرة أمام عجلة استعادة المالك حقوقه المشروعة، وننصح المالكين والمستأجرين بالاجتماع والجلوس معاً والتوصّل إلى اتفاق رضائي حول تحديد بدل المثل، وعدم الدخول في نزاعات قانونيّة وقضائيّة لا طائل لها ولا تخدم سوى توسيع الهوّة بينهما".
يبقى أن تعمد الحكومة عبر الإدارات المختصة إلى السير بخطى سريعة لإنشاء حساب دعم المستأجرين، وإنهاء الجدل بين مالك رحل عن هذه الدنيا أو يكاد قبل أن يرى أملاكه تعود إليه ولو بحال كارثية، ومستأجر خائف على مصيره بعد انقضاء مهلة الإثني عشر عاماً كحد أقصى، يجيز له القانون خلالها البقاء في المأجور، وقبل أن تنهار الأبنية القديمة المتصدعة على رؤوس قاطنيها، كما حصل قبل أعوام في مبنى فسوح، و كانت شققه مؤجرة وفق القانون القديم ببضع آلاف الليرات التي لا تسمح بترميم نافذة منزل.