فيما تضيق المهل الفاصلة عن موعد الجلسة التشريعية الإثنين المقبل، وفي قائمة جدول أعمالها قانون التمديد الثالث لمجلس النواب لمدة عام، تحدثت مصادر نيابية لـ"لبنان 24" عن تقدم حصل على صعيد قانون الإنتخاب، وهو عبارة عن خرق غير معلن حصل في الساعات القليلة الماضية بين الأفرقاء، قوامه اقتراح قانون انتخاب يستند إلى النسبية الكاملة وتقسيم لبنان إلى عشر أو أحدى عشرة دائرة انتخابية، مع اعتماد صوت تفضيلي واحد على مستوى القضاء. هذا الطرح بحسب المصادر نفسها هو الأكثر تداولاً في الكواليس السياسية، ويجري العمل على تحقيق أوسع توافق حوله. وعن مدى قبول القوى السياسية به، تقول المصادر إنّه لقي قبول عدد من الكتل السياسة، ومن أشدّ المعترضين على هذا الطرح حزب "القوات اللبنانية"، لاسيما وأنّه ينسف مفاعيل تحالفه مع "التيار الوطني الحر" في المسرح الإنتخابي، كونه يعتمد صوتاً تفضيلياً واحداً. في المقابل نائب "القوات" جورج عدوان وإذ رفض التعليق على موقف حزبه من هذا الطرح، بدا متفائلاً ولفت لـ"لبنان 24" إلى أنّ الأجواء إيجابية، مؤكداً بدوره حصول مؤشرات إيجابية في الساعات الماضية، قائلاً: "اطمئنكم سيكون لنا قانون للإنتخابات في الفترة الفاصلة عن موعد نهاية ولاية المجلس النيابي". هذا التفاؤل المستجد كان بشّر به بالأمس النائب محمد رعد عندما قال: "سيكون لنا قانون انتخاب وفق النسبية الكاملة قبل 20 حزيران". وعن مصير جلسة الخامس عشر من أيار في حال صدقت هذه الأجواء التفاؤلية بقرب انتاج قانون للإنتخابات توقعت مصادر نيابية إرجاء الجلسة لموعد آخر، ولفتت عبر "لبنان 24" إلى أنّ الرئيس نبيه بري قد يعمد في هذه الحال إلى إرجاء الجلسة لاسيما وأنّ كلامه في لقاء الإربعاء النيابي عن رفض التمديد واضح، وأضافت المصادر أن بري وفي حال أرجأ الجلسة سيبقى محتفظاً لنفسه بمهلة كافية لعدم الوصول إلى الفراغ النيابي، أي في حال فشلت المساعي لإقرار قانون للإنتخابات، سيدعو إلى جلسة لإقرار قانون التمديد بمهلة تسمح لرئيس الجمهورية برد القانون إلى مجلس النواب ليعيد المجلس التأكيد عليه، وهي مهلة الخمسة أيام المتاحة للرئيس لرد القانون، بحيث لا يمُنح ثلاثين يوماً كون القانون يندرج بصفة العجلة.