شهدت النقاشات المتصلة بقانون اﻻنتخابات تطورات ملفتة كما سجلت مفارقات بارزة ذهبت أبعد من البحث الدؤوب للخروج من المأزق الحالي، ويبدو اﻻمر طبيعياً مع عامل الوقت الداهم في ظل تطيير الجلسة التي كان منوياً عقدها بتاريخ 15 أيار الجاري إلى نهاية الشهر، فيمكن القول بأن ما يجري لا يعدو كونه حركة بلا بركة دون تسجيل تقدم من شأنه المساهمة بإنتاج قانون إنتخابي والذهاب نحو صناديق اﻻقتراع.
لعل آخر الفرص قد إنقضت يوم أمس بفعل فشل إجتماع عين التينة للوصول الى صيغة نهائية، خصوصا في ظل محاولة تطويق سياسية مشتركة بين تيار المستقبل والثنائية المسيحية بوجه الرئيس بري والنائبين جنبلاط وفرنجية، ولكل طرف أسبابه ودوافعه تجاه الطرف اﻵخر بعدما إتضح بأن الجميع يسعى للعب دور مؤثر لحقبة سباسية كاملة تتعدى العهد الحالي بالمدى الزمني.
في ضوء ذلك، أعلنها "أبو مصطفى" صراحة بأن سحب اقتراحه إجراء اﻻنتخابات النيابية وفق النسبية مقرونا بإنشاء مجلس الشيوخ خصوصا وسط اﻻصرار العوني -القواتي على نقطتين لن يرضى عنهما مهما كلف اﻻمر متمثلان بإسناد رئاسة مجلس الشيوخ للطائفة المسيحية دون الموارنة واﻻخرى إبقاء مجلس النواب على صيغته المذهبية بل واﻻبقاء على "المنطق التأهيلي" أو اﻻقتراع على أساس مذهبي.
عاجل هذا الطرح أو سبقه إعلان الحريري قلب التحالفات السياسية رأسا على عقب ناعيا فريقي 8 و 14 آذار، ولعل موقف زعيم المستقبل يعتبر تتويجا ﻻستراتيجيته الجديدة القائمة على اﻻرتباط الكامل بالتيار الوطني الحر على كافة المستويات طالما يستفيد من ذلك كإكسير حياة في عملية إنعاش تيار المستقبل.
صحيح بأن الفشل بإيجاد صيغة حل للقانون اﻻنتخابي يعمق الهوة السياسية ويضع لبنان أمام مخاطر الفراغ، لكنه ﻻ يلغي إمكانية البحث عن مخارج للوضع القائم، بما في ذلك اﻻتفاق حول صيغة مشتركة ﻹنشاء مجلس الشيوخ، خصوصا وأن اﻻطراف المعنية ﻻ تنقصها الفطنة الكاملة لكيفية الوصول الى حل ما لو باللحظات اﻻخيرة، بموازاة ضغط المظلة الدولية على الجميع في لبنان المحافظة على اﻻستحقاقات الديمقراطية في لبنان.
وسط هذه المعمة، هناك من يربط صراحة بين مسار النقاش القائم واﻻشتباك السياسي بما في ذلك تأسيس مجلس شيوخ في لبنان، وبين عودة النائب السابق عصام فارس إنطلاقا من إمكانية ترؤسه للمجلس العتيد إذا ما تم حسم إسناد رئاسته للأرثوذوكس، وفق رغبة العهد ما يفتح الباب أمام قيام محدلة إنتخابية في عكار حيث من الممكن أن يجمع فارس تحت رعايته الى جانب التيار العوني "القوات" و"المستقبل".