لم تعمر طويلاً حالة التفاؤل بقرب التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات، فبعد أن أُجهضت محاولات الإستفادة من قبول المبدأ النسبي من شريحة كبيرة من القوى السياسية، وبعد رفض واسع النطاق للطرح التأهيلي، عادت الأمور إلى المربع الأول. وفي تعليق أحد النواب على هذا التبدل السريع من حالة التفاؤل إلى التشاؤم في غضون ساعات قليلة قال "لأنّ التقدم الذي حكي عنه غير ملموس".
في ظل هذه الأجواء توجهت الأنظار إلى جلسة التاسع والعشرين من الشهر الحالي، التي أُرجئت من الخامس عشر منه، بجدول الأعمال نفسه، أي باقتراح معجل مكرر من النائب نقولا فتوش للتمديد للمجلس النيابي، ولكن إذا وصلنا إلى موعد الجلسة من دون توافق على قانون جديد للإنتخابات، أي سيناريو ينتظر الجلسة؟ ولماذا اختار الرئيس نبيه بري هذا الموعد قبل ثلاثة أيام من انتهاء العقد العادي؟ خصوصاً أن هذا التوقيت يمنع المجلس من التمديد لنفسه، باعتبار أن قانون التمديد وفي حال تمّ التصويت عليه في الجلسة، سيكون لدى رئيس الجمهورية مهلة خمسة أيام لرد القانون، وعندها لا يمكن للمجلس أن يعيد التأكيد عليه، لأنّه يكون قد دخل في العقد الإستثنائي . في هذه الحالة يقول أحد المشرعين، هنالك أكثر من احتمال لمنع الوصول إلى الفراغ في مؤسسة مجلس النواب، بحيث يمكن لرئيس الجمهورية إلاّ يستخدم فترة الخمسة أيام، وقد يعيد القانون خلال يومين أو ثلاثة، وعندها يمكن للمجلس إعادت التأكيد عليه قبل ساعات من انتهاء العقد العادي.
ولفت المصدر النيابي إلى أنّ اختيار توقيت الجلسة تزامن مع اتفاق مسبق وتعهد حصل عليه الرئيس بري من كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بتوقيع مرسوم فتح دورة اسثنائية لمجلس النواب حتى انتهاء ولايته في 20 حزيران، إفساحاً في المجال أمام مزيد من الإتصالات. ويبقى احتمال آخر يكمن بتقريب موعد الجلسة، في حال فشلت كل المساعي والإتصالات لبلورة مخرج قبل هذا التاريخ، ولكن هذا الخيار غير متقدم، لاسيّما وأن الفرصة لا زالت متاحة أمام الجميع للتوصل إلى قانون قبل انتهاء ولاية المجلس.
وأمام تهاوي المهل الواحدة تلو الأخرى، يعود قانون الستين ليطل برأسه مجدداً، وقد يشكل بحسب مصادر نيابية المخرج النهائي في حال الفشل بإنتاج قانون جيد، كونه القانون النافذ الوحيد.