"المدمّرة" الأميركية على أبواب لبنان... و"حزب الله" ليس المتضرر الوحيد

في سياق حروبها على الحلبة الدولية، ليس بالضرورة أن تلجأ الدول الكبرى الى القوة العسكرية لتحقيق مبتغاها. فالحروب غالباً ما تكون باهظة التكاليف وطويلة الأمد. من هنا تلجأ الدول إلى استبدال الحرب الخشنة بأخرى ناعمة، قد تكون أشد فتكاً من الصواريخ والبوارج، كونها تعتمد مبدأ التغيير من الداخل بدل الخارج، وبدل أن تدمّر المنازل تعمل على تدمير المبادىء بتغذية التناحر المذهبي والعرقي. أروقة البنتاغون والمخابرات المركزية الأميركية لطالما برعت في استخدام أساليب الحرب الناعمة في سياساتها الخارجية، بعدما لمست حجم الخسائر المتأتية عن تلك العسكرية. واليوم تندرج في سياق هذا المفهوم الجديد، العقوباتُ الأميركيةُ على "حزب الله"، وتوسيع مروحتها لتطال أحزاباً وشخصياتٍ متعاونة مع الحزب بالمنظور الأميركي. ولأنّ الإعلام والتهويل والحرب النفسية من الأدوات والأسلحة الرئيسة في الحرب الناعمة، تمّ تسريب مسودة قانون العقوبات الأميركية لتحقق أهدافها حتّى قبل أن تصبح قانوناً نافذاً، ولأنّ تطبيقها في المصارف اللبنانية بمثابة كارثة اقتصادية ومالية بكل المقاييس، قصدت وفود لبنانية واشنطن في محاولة لتفادي ما أمكن من تداعياتها قبل أن تصبح قانوناً عابراً للحدود، وبالتالي "مقاربة هذه العقوبات تنطلق من كونها قراراً سياسياً بالدرجة الأولى، تستخدمه الولايات المتحدة كأداة لتغيير واقع سياسي معين من دون اللجوء إلى القوة، كالعقوبات على روسيا من أجل الإنسحاب من شبه جزيرة القرم، وعلى إيران التخلي عن برنامجها النووي"، يقول الخبير الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة في حديث لـ "لبنان 24"، وهوعلى قناعة أنّ الوفد اللبناني غير قادر على إحداث أيّ تغيير بلائحة الأسماء التي ستدرجها الولايات المتحدة من خلال القانون، بل بآلية التطبيق، "فإذا اعتمدت هذه الآلية على تصنيف كل لبناني متعامل مع "حزب الله" كإرهابي، فهذا الأمر كفيل بتحويل لبنان خلال شهرين إلى دولة إرهابية، كوننا نتعامل كلبنانيين مع بعضنا البعض في شتّى الميادين". عجاقة يصنّف الوفود إلى ثلاثة : النيابي الحكومي والمصرفي، الأول والثاني لا يمتلكان القدرة على إحداث تغيير، انطلاقاً من عدم الإلمام بالمخاطر التقنية وأليات التطبيق، فضلاً عن الإنقسام بالموقف اللبناني حيال خلفيات العقوبات كالنظرة إلى انخراط الحزب في الحرب السورية، والوفد المصرفي هو الأكثر قدرة على تحديد المخاطر وشرحها، كونه يدرك التفاصيل التقنية. ليبقى الدور الفعّال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولأنه ليس خافياً على أحد أنّ قرار التجديد للحاكم ينطلق من الحاجة إليه في التخفيف من وطأة هذه العقوبات، يُعول عجاقة على دوره وحنكته وقدرته على إيجاد مخارج تجنّب لبنان التداعيات الكارثية للعقوبات الأميركية. "يُحكى ان التصويت على القانون سيتمّ آخر أيار الحالي، ونتمنى التجديد للحاكم على وجه السرعة، ليتمكن من مباشرة المهمة الأربعاء المقبل في واشنطن بصفته حاكماً مجدداً له. فهو الوحيد القادر على تغيير أمور معينة في آليات التطبيق، انطلاقاً من الثقة التي كسبها، والتي جعلت الأميركيين يختارونه كأفضل حكّام المصارف المركزية في العالم". ويلفت عجاقة إلى المرحلة الأولى من العقوبات، والتي بدأ تطبيقها العام الماضي،"بحيث تعهد سلامة للأميركيين بتطبيقها، وبالفعل استطاع ابتكار حلّ بمفرده واتخذ قراراً على عاتقه الشخصي، بمعزل عن الحكومة، من خلال التعميم الشهير 137، والذي منح المصارف جانباً من الضوابط الذاتية، ومرت العقوبات من دون ضجة أو مواجهة داخلية، وحسناً فعل لأننا لا نملك خيار رفضها. أمّا اليوم فالواقع أصعب، لأنّ الأميركيين كان بإمكانهم إضافة أسماء جديدة من خلال القانون السابق، ولكنّهم عمدوا إلى إصدار قانون جديد من أجل تغيير آلية التطبيق التي سمحت للحاكم أن ينفذ منها، مما يعني أن العقوبات الجديدة خففت من هامش وقدرة سلامة على التفاوض، وعلى خلق مخارج قانونية،على غرار تلك التي أوجدها المرة السابقة، عبر التعميم واستخدام عبارة على مسؤولية المصرف، وباعتقادي اليوم مع القانون الجديد لن يكون الحاكم قادراً على استخدام هذه العبارة، وبالتالي سيتدخّل بآلية تطبيق العقوبات داخل المصارف، وسيستخدم في مهمته الصعبة الثقة التي كسبها لخلق منفذ يجنّب لبنان الكأس المرة، وأولى تداعياتها فقدان الثقة وهروب المستثمرين". صحيح أنّ الإدارة الأميركية لا تستهدف لبنان كدولة، وتحاول التضييق على "حزب الله" داخل بيئته، ولكنّ لبنان، كل لبنان، باقتصاده وقطاعه المصرفي سيتضررمن هذه العقوبات، ولن يكون بمقدوره رفضها، فكم من حاكم بأمر مصلحة الوطن نحن بحاجة إليه، لنتمكن من اجتياز المطبّات والمحن الداخلية والخارجية، وما أكثرها.