تتواصل المساعي لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الإنتخابات الجديد الذي توافقت عليه القوى السياسية والقائم على مبدأ النسبية الكاملة وفق الدوائر الـ15، علماً أن تحليلات كثيرة شبّهت القانون العتيد بقانون الستين رغم إعتماده النسبية إذ سيؤدي إلى نتائج متقاربة معه، لكن يبدو أن هذا القانون سيفرض على بعض القوى المتحالفة داخل المذاهب فكّ تحالفاتها الإنتخابية من أجل حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد.
ويقول مطلعون إن القانون النسبي سيفرض على التحالف الشيعي عدم التحالف في الإنتخابات النيابية، وذلك لأن الأمر سيؤدي إلى خسارتهم عدداً من النواب في حال لم يستطيعوا الحصول على نسبة 91 في المئة من المقترعين، وهي نسبة حصلوا عليها في الإنتخابات الماضية، غير أن حسابات القانون النسبي مختلفة إذ هناك شرائح لم تكن تشارك في التصويت سابقاً ستشارك على أمل التغيير.
من هنا، بدأ الحديث عن إمكانية تشكيل كل من حركة "أمل" و"حزب الله" لوائح منفصلة من أجل خوض الإنتخابات، وخاصة في الأقضية والمناطق التي يشكل فيها الصوت الشيعي أكثرية كبيرة.
في المقابل يبدو فكّ التحالف الإنتخابي بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحرّ" أمراً محسوماً إذ سيخسر التحالف وفق القانون النسبي الكثير من النواب في العديد من الدوائر، أما في حال خوضهم الإنتخابات بلوائح منفصلة فهذا يؤدي إلى تقاسمهم العدد الأكبر من النواب في الدوائر المسيحية.