فوجىء الذين هلّلوا للقانون الإنتخابي الجديد بما طرحه الوزير جبران باسيل لجهة ضرورة إدخال تعديلات عليه، خصوصًا أن هذه المطالبة جاءت بعدما قيل "أن ما كُتب قد كُتب"، وكأنه يعترف ضمنًا بأن القانون صِيغ على عجل وعلى وقع المهل الدستورية خشية دخول البلاد في محظور الفراغ وما يعنيه ذلك من سلبيات في السياسة التوازنية وفي الحسابات التي لا تنطبق عادة بين ما هو في الحقل وما يؤمل أن تكون عليه في البيدر.
"التعديلات الباسيلية" التجميلية لقانون إعتبره معظم الذين كانت لهم فيه يدٌ إخراجية "أفضل الممكن" يرى فيها البعض أنها في غير مكانها الصحيح، لأن اي تعديل ممكن قد يفتح "الشهية" لتعديلات أخرى، ومن بينها إحتساب الصوت التفضيلي على اساس الدائرة وليس على أساس القضاء، وهذا ما يناقض ما سعى إليه رئيس "التيار الوطني الحر"، وكان له ما أراد، بعد طول نقاش وأخذ وردّ.
أما التعديلات الأخرى في ما يتعلق بالمغتربين و"الكوتة" النسائية" وحق العسكريين بالتصويت فلها من هو مستعدّ لإحباطها، تمامًا كما فعلوا قبل إقرار الصيغة النهائية للقانون، وذلك ريثما تنضج الظروف التي تسمح بإدخال بعض التعديلات عليها، ولكن ليس قبل إنتخابات العام 2018، إذ أن ثمة رأيًا يقول أن أي تعديل يصبح ممكنًا في ضوء ما يمكن أن تسفر عنه نتائج السير بالعملية الإنتخابية على أساس القانون الجديد، وليس قبل ذلك.
من هنا، فإن أي تعديل في الظرف الراهن، كما يرى البعض، غير ممكن وغير ملائم في إنتظار نتائج التجربة الأولى، وهي تجربة تستحق أن تُعطى فرصة لفرز الخيط الأبيض عن الخيط الأسود، مع إحتمال العودة مجدّدًا إلى طاولة التشريح للإبقاء على ما أثبتت فائدته وتعديل ما يمكن تعديله بعد أن يكون قد تبيّن ضرورة إجراء هذه التعديلات بالممارسة والنتائج.
وفي رأي بعض القانونيين أن إجراء تعديل على أي قانون هو أمر متعذّر قبل تطبيقه، وقبل التحقّق من أن أي تعديل لا ينسف القانون من أساسه، وهذا أمر غير وارد في ظل المناخات السياسية التي يعيشها لبنان حاليًا، والتي تبقى عرضة للإهتزاز بفعل ما يتعرّض له من ضغوطات تفرضها دقّة المناخات الإقليمية، وهذا ما أشار إليه صراحة الرئيس نبيه بري، عندما تحدّث عن أن الظرف الإقليمي الدقيق لا يسمح بكثير من "الدلع" السياسي، من دون أن يكون المقصود بالضرورة الوزير باسيل.
ولأن الوقت يحتاج إلى لاعبين كبار لتحقيق أهداف كبيرة على مستوى الوطن وليس على المستوى الشخصي، فأنه مطلوب أيضًا لتكتمل قواعد اللعبة حكمٌ أو حكّامٌ يضبطون إيقاعها ولا يكتفون بالتفتيش عن الأخطاء وإستعمال البطاقات الصفر أو الحمر. وبذلك تكون الأهداف "نظيفة" ولا تشوبها أي شائبة تستوجب أيقاف "اللعبة" أو إلغاءها والعودة بعقارب الساعة إلى الوراء.