بصراحة لم نفهم حتى هذه الساعة لماذا لم تُقرّ بعد سلسلة الرتب والرواتب، ولماذا هذا التسويف والتأجيل، ولماذا لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدرس والتمحيص، علمًا أنها أشبعت تدقيقًا وتفتيشًا عن مصادر التمويل، وإن كان مبدأ فرض ضرائب غير مباشرة مرفوض من الطبقة العمالية ومن النقابات والمجتمع المدني ومن بعض القوى السياسية، الذين يعتبرون أن ربط إقرار السلسلة بفرض ضرائب جديدة على اللبنانيين هو كمن يلحس المبرد، وسيزيد الأمور تفاقمًا، من دون أن يكون لمفاعيل هذه السلسلة أي قيمة فعلية، وهي بالتالي لن ترفع من مستوى معيشة المواطن العادي، بل ستزيد من عملية التضخم من دون أن يكون لمفعولها قيمة شرائية تذكر، بإعتبار أن غلاء المعيشة وإرتفاع قيمة السلع الإستهلاكية في شكل عشوائي في غياب الرقابة سبق أي خطوة في هذا المجال.
ولأن هذه السلسلة تبقى عالقة عند المخارج الضيقة في غياب الحلول المتوازنة، فإن ما هو منتظر في الجلسة التشريعية لن يحمل ما يبشّر العمال بقرب الإفراج عنها، خصوصًا أن ما تسرّب من معلومات عما يدور في الجلسات المغلقة لا يوحي كثيرًا بأن الحلول قد أصبحت جاهزة وأن إقرار السلسة لا يزال دونه عقبات، وأولها تأمين التمويل لها، من دون أن يكون له إنعكاسات سلبية على مالية الدولة، التي هي في الأساس في عجز دائم ومزمن بفعل التراكمات الكثيرة.
فإذا لم تُقرّ السلسلة في أول جلسة لمجلس النواب في عقدها الإستثنائي فإن مؤشرات التصعيد تلوح في الأفق، خصوصًا أن القيمين على القطاع العمالي والتربوي بدأوا يلوّحون بإمكانية التصعيد والضغط على الحكومة، التي ترى نفسها عاجزة عن إجتراح الحلول السحرية في ظل سلسلة الازمات الإجتماعية والإقتصادية التي تواجهها، من دون أن يكون لديها تصور واضح عن آليات الحل، على رغم أن لقاء بعبدا التشاوري وضع جدولة لحلول إقتصادية لا تزال غامضة وغير واضحة المعالم، في ظل ما تعانيه مؤسسات الدولة المعنية بحركة الإنتاج من صعوبات ومشاكل مزمنة وتبدو مستعصية على الحل.
وأمام هذا الواقع فإن بعض الغيارى على مصلحة لبنان يرون أن أي خطوة ناقصة في إقرار أو عدم إقرار السلسلة قد تفضي إلى أزمات مالية قد لا تكون في الحسبان. ومن هنا كانت دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى درس كل الإحتمالات قبل الإقدام على أي خطوة، بإعتبار أن البلاد لا تحتمل السير في أي مغامرة غير محسوبة النتائج، مع التسليم بإحقية المطالب الشعبية والجسم التربوي.
وفي إعتقاد بعض المصادر الإقتصادية، التي تصرّ على أن إقرار السلسلة كما هي قد يكون لها إنعكاسات خطيرة على الإقتصاد العام في البلاد، وهي تدعو إلى مواءمة الحلول بكثير من الواقعية العلمية، بعيدًا عن الشعبوية، خصوصًا أن البلاد مقبلة على إنتخابات نيابية التي تكثر فيها المزايدات التي قد يكون في إطلاقها، لأهداف إنتخابية بحتة ولإستقطاب عطف الناس، الكثير من الضرر على الواقع الإقتصادي، الذي لا يحتمل كثيرًا السير بخطوات عشوائية وغير مدروسة وغير مستندة إلى مقاربات علمية ودقيقة.