المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، هذه المادة التي جلدت الآف الضحايا على مدى عشرات الأعوام بفعل نصّها الذي يعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من ضحيته، بصرف النظر عن عمر الفتاة أو ظروفها أو نظرة المجتمع الظالمة أو الضغوظ التي تعرضت لها لتقبل بالزواج من مجرم.
بعد أخذ ورد وحملات من قبل المجتمع المدني قامت بها منظّمة أبعاد تحت عنوان: #الأبيض _ما _بيلغي_ الإغتصاب، ألغت لجنة الإدارة والعدل المادة 522 بعد حوالي 68 عاماً على إقرارها، وبعد جلسات مطولة شارك فيها ممثلون عن نقابة المحامين ووزارة العدل، وعدّلت المواد الأخرى الواردة في الباب التاسع، من المادة 503 إلى المادة 521 عقوبات، في الجرائم المخلّة بالأخلاق والاداب العامة المتعلقة بالخطف والإغواء ومجامعة القاصر والفحشاء (من أكره آخر بالعنف والتهديد على إجراء فعل مناف للحشمة).
مجلس النواب كان وضع هذه المادة على جدول أعمال الجلسة التشريعية السابقة التي اختُتمت بإقرار أول بندين والمتعلقين بسلسلة الرتب والرواتب والسلّة الضرائبية لتمويلها، ولم يصل النقاش إلى المادة 522 .غداً يستكمل المجلس في جلسته التشريعية الجدول السابق، ويُفترض أن يصوّت النواب على إلغاء هذه المادة ويدفنوا معها جزءاً من التشريعات البالية، ما لم يطرأ أيّ تعديل على موقف الكتل النيابية التي تمثلت في لجنة الإدارة وألغت المادة المذكورة.
منظّمة "أبعاد" التي واكبت عمل الإدارة تخوفت عشية الجلسة من أيّ طارىء قد يعيد المادة إلى اللجان النيابية، مسؤولة الحملة المحامية دانيال حويك وعبر "لبنان 24" عبّرت عن خوفها من ربط بعض الجمعيات إلغاء المادة 522 بمواد أخرى تتعلق بتعديل سنّ الزواج،وأنّ يشكل هذا الربط ذريعة لتطيير المادة.
حويّك تشير إلى اتفاق نيابي حصل على إلغاء المادة المذكورة، وتُرجم إجماعاً داخل لجنة الإدارة والعدل "هذا ما هو معلن ولكن إذا كان هناك نوايا غير معلنة لا تظهر إلاّ عند التصويت. ولكن ما نتخوف منه هو الترويج من قبل البعض لقضايا خاطئة كربط إلغاء المادة 522 بقضية الزواج المبكر، وبالتالي بالمادة 505،ونتخوف أنّه كما حصل في موضوع حماية النساء من العنف الأسري أن يؤدي أيّ ربط بين الموضوعين إلى تطيير المادة وإعادتها إلى اللجان، وعندها من يدري كم من السنوات سيتسغرق البت بها مجدداً".
أبعاد التي تشير إلى أنّها تتبع استراتيجية خذ وطالب تلفت إلى أنّ نصّ المادة 505 حول المجامعة بعمر يترواح بين الـ 15 و 18 عاماً لا يعبر عن طموحنا بالكامل، ولكن بالمقابل يجب التفريق بين المجامعة والإغتصاب ،ففي الحالة الأولى شروط المادة 505 صعبة ولا يمكن أن تتوفر، والتعديل الذي لحقها في الإدارة نصّ على عدم إعفاء الشاب من فعلته في حال تزوج من الفتاة، بل هناك قرار من القاضي يستند إلى تقرير مساعد إجتماعي يواكب الفتاة، ويتأكد من عدم التغرير بها ويأخذ كامل الوضع النفسي والإجتماعي للضحية وهذه الناحية فضفاضة، من هنا لا يمكن أن نعطّل فرصة إلغاء المادة 522 إذا كان نصّ المادة 505 ليس على قدر طموحاتنا، ونتخوف غداً من أن يفتح هذا النقاش باب الهرج والمرج في الجلسة وتكون الخلاصة تطيير إمكانية إلغاء 522".
وتلفت الحويك إلى أنّه ومنذ إلغاء هذه المادة في لجنة الإدارة قبل أشهر "وعند قيامنا بالترويج لإمكانية إعفاء المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تزوج ضحيته، انخفضت بشكلٍ كبيرٍ نسبة جرائم الإغتصاب، لأن ّالأمن بالدرجة الأولى سياسي قبل أن يكون حماية أمنية".
وأضافت حويك إن "موضوع الإغتصاب هو الأساس بالنسبة لنا، ولا نقول أنّ مجامعة القاصر ليست مهمة ولكن لا نشترط أن نحصل على كل شيء دفعة واحدة أو لا نريد شيئاً، والتغيير يحصل بشكل تدريجي".